اﻷحد 11 مايو 2025 ص
جاء ذلك خلال استقباله اليوم الثلاثاء بعثة العلاقات مع بلدان المشرق في البرلمان الأوروبي برئاسة النائبة إيزابيل سانتوس والوفد النيابي المرافق.
وبحسب بيان للبرلمان فإنه "تم البحث في اللقاء في تطور الأوضاع العامة، لا سيما الاستحقاق الرئاسي، ومفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي، وأزمة النزوح السوري وتداعياتها على لبنان".
وقال بري "نأمل من الاتحاد الأوروبي المبادرة إلى مساعدة لبنان في إيجاد حل سريع لمسألة النازحين التي بلغت من الخطورة مرحلة لم يعد باستطاعة لبنان تحملها".
وأكد أنه "لم يعد جائزاً لا أخلاقياً ولا إنسانياً ولا قانونياً تجاهل التداعيات الناجمة عن أزمة النازحين السوريين على لبنان، والتي يجب أن تحل بعودة طوعية إلى وطنهم الأم ومساعدتهم هناك".
وشدد على "عمق العلاقات وتاريخيتها بين لبنان وأوروبا"، لافتاً إلى أن "اسم هذه القارة هو على اسم ابنة ملك مدينة صور، معتبراً أن "ما يجمع لبنان مع أوروبا هي روابط التاريخ والثقافة".
وحول الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، أشار إلى أن لبنان أنجز اتفاقاً بالأحرف الأولى مع الصندوق، وما زال هناك بند أو اثنان يحتاجان إلى حل، وفي مقدمتهما حفظ حقوق المودعين، وبكل الأحوال انتخاب رئيس للجمهورية وتسمية رئيس حكومة، وهما المدخل لإنجاز هذا الاتفاق الذي يحظى بشبه إجماع لبناني، والمجلس النيابي مستعد وجاهز للقيام بواجباته التشريعية في هذا الإطار.
يذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان يتخطى المليوني نازح، ويطالب لبنان بعودة هؤلاء إلى بلادهم عودة آمنة وكريمة.
والأسبوع الماضي، ألمح وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض إلى إمكانية قطع الكهرباء عن المخيمات، مؤكدا ضرورة دفع فاتورة الاستهلاك.
وأضاف: "يجب دفع ثمن الكهرباء لأن لها كلفة هي كلفة الإنتاج والتوزيع والصيانة والرواتب، ويجب تغطيتها من خلال تعرفة الكهرباء، وطبعا ليس مطلوبا من اللبنانيين أن يغطوا كلفة استهلاك السوريين والفلسطينيين، وعلى كل طرف أن يغطي كلفة استهلاكه".
وتابع: "اتفقنا خلال الاجتماع أن تكون هناك لجنتان فنيتان، الأولى تعنى بموضوع مخيمات السوريين لدفع المستحقات المتوجبة عليهم، وقد أتمت مؤسسة كهرباء لبنان وضع نحو 900 عداد في تلك المخيمات، واللجنة الثانية تعنى بموضوع اللاجئين الفلسطينيين، وأول اجتماع سيحصل غدا في مؤسسة كهرباء لبنان سيخصص لموضوع مخيمات الفلسطينيين، والثاني سيخصص للسوريين، وهذا أمر مهم نلفت النظر إليه، لأننا ندخل في الدورة الثانية لإصدار فواتير شهري يناير وفبراير، وعلى اللبنانيين أن يعرفوا أنه ليس مطلوبا منهم تغطية كلفة استهلاك النازحين".
وردا على سؤال عن موافقة الأمم المتحدة والأونروا على تغطية الكلفة، قال: "لقد أبديا استعدادا لمعالجة هذا الموضوع والسعي لإيجاد الحلول، ووجدت أنه من الضروري لفت نظرهم للوضع الطارئ لهذا الملف، فنحن لا يمكننا أن نسمح بأن يخل هذا الملف بالتوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان، فتوازننا المالي يأتي أولا عبر بناء المؤسسات، وكهرباء لبنان كانت على شفير الانهيار وقمنا باستردادها ووضعناها على المسار الصحيح للاستقامة المالية والإدارية".
وحول إمكانية قطع المؤسسة الكهرباء عن المخيمات في حال عدم الدفع، قال: "هذه الأمور سنعالجها حين نصل إليها، وما زلنا لغاية الآن إيجابيين، ونحن نسعى لإيجاد الحل لدفع الفواتير، وفي النهاية لا يمكننا إعطاء الكهرباء في حال عدم تغطية الكلفة".
وتدين المؤسسات العامة لمرافق الكهرباء الوطنية بحوالي 1.8 مليار دولار، وبالمثل، فإن مخيمات اللاجئين لديها فواتير مستحقة قدرها 444 مليون دولار، و182 مليون دولار من الفواتير العامة غير المحصلة.
