مصر.. الدولار يصعد والسوق الموازية تتوقع مستوى أعلى

تقارير
تقاريرالجنيه المصري مقابل الدولار
بعد الانخفاض السريع الذي شهده سعر صرف الجنيه المصري في السوق الموازية عقب قرار رفع الفائدة ببداية الأسبوع الجاري، عاد سعر الدولار للارتفاع مجدداً إلى مستويات 60 جنيها للدولار، وسط ترقب حذر لتحريك سعر الصرف.

وكان سعر صرف الدولار في السوق السوداء انخفض من مستويات 70 جنيها إلى مستويات قرب 50 جنيها في تعاملات الأحد والاثنين الماضيين مع تكهن المتعاملين بتحريك سعر الصرف بعد قرار رفع الفائدة 200 نقطة تصريحات صندوق النقد بقرب الاتفاق على قرض الـ3 مليارات دولار.

ولكن في تعاملات الأربعاء والخميس بدأ السعر يعاود اتجاهه نحو الصعود مجدداً وسط تنفيذات أقل وترقب حذر من المتعاملين بسبب مخاوف إجراء تحرك مفاجئ لسعر الصرف خاصة بعد إعلان الحكومة عن حزمة الحماية الاجتماعية بـ180 مليار دولار.

وذكر أحد المتعاملين بالسوق الموازية لـ"إرم الاقتصادية" أن السوق الموازية شهدت عودة في الارتفاع في آخر يومين ولكن بحذر كبير ورفض البعض البيع، خاصة أن المستوى الذي وصل إليه سعر الدولار أمس لا يزال أقل من المستويات التي حققها بنهاية يناير قرب الـ70 جنيها لذلك يفضل الأغلب الترقب لتجنب الخسائر.

وفي مسعى لتخفيف الأعباء المعيشية، مع قفزة جميع أسعار الخدمات والسلع وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ أكبر حزمة حمائية اجتماعية عاجلة، بقيمة 180 مليار جنيه، اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.

أزمة النقد الأجنبي

وتعاني مصر من أزمة توفير العملة الأجنبية، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ما دفع الحكومة لخفض قيمة الجنيه بنحو 50% خلال أقل من عام.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي المصري عن رفع أسعار الفائدة في أول اجتماعات العام الجاري 2024، بواقع 200 نقطة أساس وبنسبة 2%، وذلك في محاولة لكبح جماح التضخم وسط استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول صفقة محتملة قد تضاعف تمويلات برنامج الدعم إلى حوالي 10 مليارات دولار.

وقامت مصر بتحرير سعر صرف عملتها، منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، نحو 3 مرات، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 24% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي.

وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة القرض المتفق عليه في آخر 2022، من 3 مليارات دولار إلى أكثر من 7 مليارات دولار، حسبما ذكرت تقارير سابقة.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، منذ أيام: "إن المفاوضات جارية مع الحكومة المصرية للمراجعة الأولى والثانية".

وتابع أزعور: "تحرير سعر العملة في مصر يؤدي دورا في حماية الاقتصاد وتعزيز التصدير، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص".

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم الاقتصادية
www.erembusiness.com