وفي يوليو/تموز، منعت الولايات المتحدة 14 بنكاً عراقياً من إجراء معاملات بالدولار، كجزء من حملة أوسع نطاقاً ضد الاستخدام غير المشروع للدولار.
وعلى الرغم من الحملة، قال المسؤول الكبير بوزارة الخزانة الأميركية، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه لا تزال هناك بنوك عراقية أخرى تعمل بمخاطر "يجب معالجتها"، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
ومع وجود احتياطيات تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، يعتمد العراق بشكل كبير على واشنطن، لضمان عدم تعرض عائدات النفط وأمواله لانتقادات أميركية.
وقال المسؤول إن الإجراء الأميركي في يوليو/تموز، استند إلى مؤشرات واضحة على نشاط مالي غير قانوني، وأن الجرائم المزعومة التي كانت وزارة الخزانة تفحصها تشمل غسل الأموال والرشوة والابتزاز والاختلاس والاحتيال.
وقال محافظ البنك المركزي العراقي إن العراق ملتزم بتطبيق لوائح مالية أكثر صرامة ومكافحة تهريب الدولارات، ولم يرد البنك المركزي على الفور على طلب رويترز للتعليق يوم الخميس.
وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الخارجية، فرهاد علاء الدين، إن الحكومة اتخذت "إجراءات صارمة للتأكد من حماية المصالح العراقية، مع تحسين القطاع المصرفي وسوق التحويلات".
وقال علاء الدين إن "الحكومة العراقية جادة في مواصلة طريق الإصلاح ومحاربة الفساد".
يوجد الآن أقل من ثلث البنوك العراقية على القوائم السوداء للولايات المتحدة.
ويخضع نحو ثلث أكثر من 70 بنكا خاصا فى العراق لعقوبات القائمة السوداء الأميركية.
وقال المسؤول الأميركي لرويترز في بغداد "اخترت التركيز على البنوك التي لا يزال بإمكانها الوصول إلى البنوك التي أرى فيها مخاطر مستمرة."
وأضاف: "سيكون أمراً رائعاً إذا اغتنم البنك المركزي الفرصة لمعالجة الأمر مباشرة، وهو ما قد يؤدي إلى تجنب حاجة (الولايات المتحدة) إلى اتخاذ أي إجراءات أخرى."
وحثت البنوك الـ14 التي فرض عليها حظر على الدولار في يوليو/تموز، الحكومة العراقية على تصحيح الإجراءات المفروضة عليها، وقالت إنها تعمل وفقا للوائح.
وقال مسؤول وزارة الخزانة إن الحكومة العراقية، التي تم تعيينها في أكتوبر 2022، كانت متعاونة وكان هناك "تقدم"، وهو أمر "لم يكن كذلك" في السنوات العشر إلى الخمس عشرة الماضية.
"سرقة واسعة النطاق"
وتركزت الإجراءات الأميركية على ما يسمى بمزاد الدولار العراقي، حيث يطلب البنك المركزي الدولارات من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، قبل بيعها إلى البنوك التجارية، التي تبيع بدورها للشركات في الاقتصاد المعتمد على الاستيراد.
ويتم بيع ما بين 200 مليون دولار إلى 250 مليون دولار بالمزاد يومياً.
وقبل الإجراءات الأميركية المعززة، تم الحصول على مبالغ كبيرة من المال، بشكل غير قانوني من قبل مجموعات تقدم فواتير مزيفة، حيث أوضح المسؤول الأميركي أنه يتم بعد ذلك تهريب "كميات كبيرة" إلى الدول المجاورة، بما في ذلك إيران.
وقال مسؤولون عراقيون إن نظام المزادات، وهو سمة من سمات الاقتصاد غير الرسمي إلى حد كبير، تم استخدامه أيضاً من قبل الآلاف من الشركات الصغيرة، التي كانت بحاجة إلى الدولار، ولكنها لم تكن مسجلة رسميًا لدى الدولة، وبالتالي قدمت معلومات كاذبة.
وقال المسؤول إن التدقيق لا يستهدف إيران فحسب، بل هو جزء من حملة أوسع "لتطبيع" النظام المالي العراقي ومكافحة عدد كبير من الجرائم المالية.
ويقول البنك المركزي العراقي إنه عندما بدأ العراق في تنفيذ إجراءات عبر منصة جديدة على الإنترنت في يناير/كانون الثاني، تتضمن تفاصيل عن المستفيدين النهائيين، تم رفض ما يقرب من 80% من المعاملات، لكن هذا العدد الآن يبلغ حوالي 15%.
ومع ذلك، يقول المسؤولون العراقيون إن الإجراءات أدت إلى نقص الدولار، مما دفع الدينار العراقي إلى تغيير سعره بأكثر من 150 ألف دينار لكل دولار في السوق غير الرسمية في الأشهر الأخيرة، أي أضعف بنسبة 15% من السعر الرسمي البالغ 132 ألف دولار.