التخلي عن الفرنك الأفريقي مسألة سيادة في غرب أفريقيا
أعرب العديد من الدول في غرب إفريقيا عن رغبتها في التخلي عن الفرنك الأفريقي. ولكن ينبغي على هذه الدول وهي بوركينا فاسو والنيجر ومالي والآن السنغال، أن تأخذ بالاعتبار الاوضاع المالية والاقتصادية في اتجاهاتها السياسية والسيادية.
وفي منطقة الساحل، أعلنت مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وهي الدول الأعضاء الثلاثة في تحالف دول الساحل، عزمها على مغادرة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب افريقيا والخروج من الفرنك الأفريقي. وبعد قطع العلاقات الأمنية مع فرنسا، بدا أن التمزق النقدي هو الهدف الجديد لهذه الدول.
وكما ذكر موقع "كواسي" الإيفواري، أعلن رئيس الفترة الانتقالية في النيجر، عبد الرحمن تياني، على شاشة التلفزيون النيجري في فبراير الماضي أن العملة هي الخطوة للخروج من هذا الاستعمار، معتبرا بذلك أن الفرنك الأفريقي لا يزال مرتبطاً بفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة للعديد من دول غرب أفريقيا. وفضلاً عن ذلك إن ربط الفرنك الإفريقي باليورو القوي يعيق الصادرات، وبعض الإفتصاديين الأفارقة ينددون كثيرا بهذا الوضع.
كما ان التخلص من الفرنك الأفريقي كان أحد الوعود المهمة التي أطلقها رئيس السنغال الجديد باسيرو ديوماي فاي ، أثناء حملته الانتخابية. وحتى قبل انتخابه، أشارت هيئة الإذاعة البريطانية إلى أن الوضع الأمثل بالنسبة للرئيس الجديد ورئيس وزرائه الحالي عثمان سونكو، هو إصدار عملة موحدة لجميع بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، وفي حال لم تسمح الظروف بذلك، فلتطبع كل دولة عملتها الخاصة
وفي نوفمبر 2023، ذكّر الموقع المغربي " 360 أفريقيا"، بأن وزراء مالية الدول الثلاث مالي وبوركينا فاسو والنيجر أعلنوا أنهم يدرسون إمكانية إنشاء اتحاد نقدي، مع طرح عملة مشتركة للدول الثلاث، وحتى لو لم يتم الإعلان عن موعد، "يبدو أن كل شيء يشير إلى أنهم يعملون بشكل وثيق لتحقيق هدفهم ، وأنهم، كما هو الحال مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، سيعلنون عنه عندما يحين الوقت".
ولكن حلم إنشاء عملة موحدة لغرب أفريقيا ليس جديدا. ففي عام 2021، أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عن إطلاق عملة مشتركة، الـ"إيكو"، بحلول عام 2027. ولكن، كما أشار الخبير الاقتصادي السنغالي مالك ساني في أعمدة بي بي سي أفريقيا، إن إنشاء مثل هذه العملة يظل معقدا بسبب عدم التجانس الاقتصادي بين البلدان الخمسة عشر التي كانت تشكل عندئذ، الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وفي مقال آخر، قال موقع "360 أفريق" أنه من المستحيل تحقيق معايير التقارب في عام 2027.
التدهور الاقتصادي
وفي الماضي، سبق لبعض الدول الأفريقية ان تخّلت عن منطقة الفرنك الأفريقي كما ذكر موقع "المحادثة". وقامت غينيا بذلك في عام 1960، وموريتانيا ومدغشقر في عام 1973، وحتى مالي بين عامي 1962 و1984.
ولكن بحسب الموقع، الوضع مختلف اليوم، حيث أن الخروج المشترك الذي أعلنته مالي والنيجر وبوركينا فاسو، يولد رغبة في إنشاء عملة مشتركة بين ثلاث دول “متجانسة نسبيا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والهياكل الاقتصادية." وبالإضافة إلى التجانس الاقتصادي، هناك أيضا تجانس مجتمعي وسياسي يسهل تشكيل منطقة نقدية مثالية أكثر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".
لكن الخروج من الفرنك الأفريقي يظل مغامرة محفوفة بالمخاطر وغير مؤكدة، كما يرى بعض المحللين. ووفقا لموقع "360 ماروك" فإن فرنسا، حيث لا تزال هذه العملة مطبوعة، تضمن قابلية التحويل غير المحدودة وغير المشروطة إلى فرنك الاتحاد المالي الأفريقي. وهذا يعني أنه في حالة استنفاد احتياطيات النقد الأجنبي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا يمكن للبنك المركزي الحصول على اليورو الذي تحتاجه، من فرنسا وسداده بمجرد تجديد احتياطياتها من النقد الأجنبي.
ومع ذلك، تشير "المحادثة" إلى أن خروج فرنك الاتحاد المالي الأفريقي من السوق، فذلك يشكل خطرا على حدوث نقص في العملة.