الخميس 3 يوليو 2025 ص
إذ حذر البنك المركزي الألماني من أن العلاقات التجارية الوثيقة مع الصين، يمكن أن تلحق الضرر بالنظام المالي لأكبر اقتصاد أوروبي، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وفي حين أن التعرض المباشر صغير نسبيا، أشار المركزي الألماني إلى أن "المخاطر الكبيرة" تنجم عن علاقات المقرضين مع الشركات في الداخل، التي إما تستثمر في الصين أو تبيع الكثير من إنتاجها هناك.
وأضاف أن البنوك قدمت مبالغ كبيرة لقطاعات الاقتصاد، التي تعتمد على الموردين الصينيين للحصول على المدخلات.
وعليه، قال البنك المركزي الألماني، إن "الاضطراب بعيد المدى في العلاقات الاقتصادية الألمانية الصينية، سيكون له تأثير كبير وسيزيد في النهاية من احتمال التخلف عن سداد القروض".
وبالتالي، أضاف أنه في مثل هذا السيناريو، قد يتأثر النظام المالي أيضًا، بحالة عدم اليقين العالية في الأسواق العالمية.
على الرغم من استفادة ألمانيا بقوة من صعود الصين، لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلا أن العلاقات التجارية أصبحت أكثر توتراً في السنوات الأخيرة.
إذ فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقا في الدعم الصيني للسيارات الكهربائية، في عام 2023، لدرء الواردات الرخيصة، وفي المقابل، ردت بكين بإجراء تحقيق في منتجات المشروبات الكحولية الأوروبية، فضلا عن حرب روسيا في أوكرانيا، والتوترات في الشرق الأوسط، ما يسلط الضوء على المخاطر الجيوسياسية.
لذلك، أوضح المركزي الألماني أن الضرر الذي سيلحق بألمانيا، سيكون خطيرا بشكل خاص إذا أدت التوترات السياسية إلى "انفصال" مفاجئ عن الصين.
في نهاية عام 2022، أوضح المركزي الألماني أن تعرضات البنوك الألمانية للشركات المستثمرة بقوة في الصين، بلغت ما يقرب من 220 مليار يورو - حوالي 7% من أصولها المرجحة بالمخاطر، وكان المقرضون الكبار ذوو الصلة بالنظام، أكثر مشاركة بشكل أكبر من المنافسين الأصغر.
وأشار المركزي الألماني إلى أنه "يجب على الشركات والسياسيين مواصلة جهودهم للحد من المخاطر وتعزيز مرونة الاقتصاد الألماني".
وأضاف أنه "بالنسبة للمؤسسات المالية، يبدو من المناسب مراقبة نقاط الضعف غير المباشرة، التي يمكن أن تنشأ من خلال الأنشطة التجارية للمقترضين".
ووفق تقرير منفصل نشرته غرفة التجارة الألمانية في الصين، اليوم الأربعاء، فإن معظم الشركات الألمانية في الصين، تعتقد أن اقتصاد الدولة الآسيوية يتراجع وسيستغرق عامًا على الأقل حتى ينتعش.
وتؤكد نتائج التقرير القلق بشأن التعافي الاقتصادي في الصين، والذي تعوقه أزمة العقارات والانكماش العنيد.
وأوضح التقرير أن حوالي 54% من الشركات تعتقد أن جاذبية الاستثمار في الصين، آخذة في الانخفاض مقارنة بالأسواق الأخرى، على الرغم من أن العديد منها تخطط لزيادة إنفاقها في الدولة الآسيوية على مدى العامين المقبلين.
