المفوضية الأوروبية ترفع القيود المفروضة على واردات الحبوب الأوكرانية

رفعت المفوضية الأوروبية القيود التي فرضتها خمس دول في الاتحاد الاوروبي على واردات الحبوب الأوكرانية مقابل اتخاذ أوكرانيا اجراءات لمراقبة صادراتها.

رفع الحظر

كان التحالف وقع اتفاقا مع كل من بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا يتيح لها منع شحنات الحبوب الأوكرانية من دخول أراضيها حيث شهدت هذه الدول تدفقا للحبوب الأوكرانية بأسعار مخفضة بسبب إلغاء الرسوم الجمركية في الاتحاد الأوروبي في مايو 2022، لكنها بقيت ضمن اراضيها بسبب مشاكل لوجستية.

ذكرت المفوضية  أنه بفضل هذه التدابير الموقتة، فان القيود على الأسواق في هذه الدول الخمس لم تعد موجودة، وقد أتاح تحسن الظروف اللوجستية ايصال الحبوب بكميات أكبر الى دول اخرى.

وأضافت، أن أوكرانيا تتعهد في المقابل اتخاذ تدابير لمراقبة صادراتها، لافتة إلى أن "اوكرانيا وافقت على أن تتخذ ضمن مهلة ثلاثين يوما اجراءات قانونية من مثل (اعتماد) نظام رخص تصدير لتفادي زيادة كبيرة" في كميات الحبوب.

كذلك، على أوكرانيا أن تقدم بحلول مساء الاثنين "خطة عمل" لبروكسل التي "تبدي استعدادها للتحرك حيال أي وضع غير متوقع"، مع وعد بالإحجام عن فرض قيود جديدة "ما دامت تدابير أوكرانيا تطبق بفاعلية".

دول تعترض

قالت حكومتا بولندا والمجر،  إنهما ستطبقان قيودهما على واردات الحبوب الأوكرانية، حتى بعد أن قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد الحظر.

من جانبها، أعلنت بولندا الثلاثاء، نيتها تمديد حظر واردات الحبوب الأوكرانية بشكل أحادي، مهما كان قرار بروكسل، الأمر الذي دفع كييف الى التهديد باللجوء الى منظمة التجارة العالمية طلبا لتعويض.

يأتي ذلك في وقت تستعد فيه بولندا لانتخابات الشهر المقبل، حيث تحظى حكومة اليمين الشعبوي التي يقودها حزب القانون والعدالة بدعم قوي في المناطق الزراعية، بحسب رويترز.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي أمام حشد في بلدة إلك بشمال شرق البلاد: "سنمدد هذا الحظر على الرغم من خلافهم، وعلى الرغم من خلاف المفوضية الأوروبية". "سنفعل ذلك لأنه يصب في مصلحة المزارع البولندي."

كذلك، فرضت المجر حظرًا وطنيًا على استيراد 24 منتجًا زراعيًا أوكرانيًا، بما في ذلك الحبوب والخضروات والعديد من منتجات اللحوم والعسل، وفقًا لمرسوم حكومي نُشر يوم الجمعة.