الخميس 1 مايو 2025 م
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 13 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر فبراير 2025، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح بن محمد الجراح، أن الرخص التعدينية الجديدة شملت 6 رخص لمحاجر مواد البناء، و5 رخص للكشف، ورخصة استغلال تعدين، ومنجماً صغيراً، وذلك وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر فبراير 2025.
ذكر الجراح أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يناير بلغ 2393 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد بناء بـ1474 رخصة، تليها رخص الكشف بـ644 رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ221 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ38 رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ16 رخصة، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
أشار الجراح إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد ستة أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشف لجميع أنواع المعادن لمدة خمس سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين أ و ب، ورخصة لفئة المعادن ج لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
أضاف: «حدد النظام أيضاً رخصاً للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين أ و ب، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين أ و ب، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن ج، والتي تصل مدة الترخيص فيها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة».
فيما تسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين السعودي وتعظيم قيمته، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لتحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، واستغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5300 موقع، وتُقدَّر قيمتها بنحو 9.3 تريليون ريال (نحو 2.48 تريليون دولار).
