بعد أزمات البنوك.. هل يرفع المركزي الأوروبي الفائدة اليوم؟

تترقب الأسواق قرارات المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة اليوم وسط اضطراب الأسواق بعد أزمة "كريدي سويس"، التي أعقبت انهيار "سيليكون فالي بنك".

وقالت بلومبرغ إن المحللين أصبحوا أقل يقينا من أن يتجه المركزي الأوروبي بزيادة الفائدة التي وعد بها بعد أزمة المصارف، ليقلص المستثمرون أيضا رهاناتهم لتقترب من 25 نقطة أساس وهو ما تتوقعه بلومبرغ إيكونوميكس و"دويتشه بنك" الآن.

تثبيت الفائدة

ونصح المسؤولان السابقان فيتور كونستانسيو ولورنزو بيني سماغي بزيادة تكلفة الاقتراض ربع نقطة على الأكثر.

ويرى نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق آلان بليندر أنه من المرجح الإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير هذا الشهر، بسبب العواقب المحتملة على أوروبا في حال فشل بنك "كريدي سويس".

ومن المنتظر أن تعقد رئسية البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد مؤتمراً صحفياً في الساعة 2:45 بعد الظهر.

وذكرت بلومبرغ أن المشكلات المصرفية الأخيرة تشير إلى أنه قد لا يتم الإفصاح بشكل واضح عن التوجيه المعتاد بشأن ما يمكن توقعه في الاجتماعات اللاحقة، لا سيما مع صانعي السياسة النقدية الأقل جرأة والمستعدين بالفعل لمقاومة مثل هذه الإشارات.

تعهدات سابقة

وفي مطلع مارس، قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إنه قد يتم الاستمرار في زيادات أسعار الفائدة إلى ما بعد الرفع المخطط له البالغ نصف نقطة في غضون أسبوعين.

وذكرت أن الزيادة المرتقبة في مارس ضرورية ومرجحة للغاية. مؤكدة أن صانعي السياسة النقدية سيبذلون قصارى جهدهم لإعادة التضخم إلى هدف 2%، من مستواه الحالي الذي يفوق المستهدف بأكثر من أربع مرات، رافضة التكهن بمقدار رفع تكاليف الاقتراض في نهاية المطاف.

ونوهت بلومبرغ إلى أن المخاطر المصرفية المتزايدة قد توفر أسبابا لرفع تكاليف الاقتراض بنسبة أقل- أو عدم زيادتها على الإطلاق- فضلا عن إقناع المتشددين بترجيح عدد أقل من زيادات تكلفة الاقتراض المطلوبة في الأشهر المقبلة.

وفي فبراير الماضي، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الخامسة على التوالي، لتصل إلى 3% و2.5% على الودائع.

مسار التضخم

ووفقا لخبراء استطلعت بلومبرغ آراءهم، ستظهر التوقعات المحدثة لمنطقة اليورو، التي تضم 20 دولة، نموا أبطأ في الأسعار للعامين الحالي والمقبل، إلى جانب تضخم أساسي- الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة- أقوى.

وبلغ المعدل السنوي للتضخم، في بلدان منطقة اليورو، 8.5 % في فبراير، انخفاضا من 8.6 % في الشهر السابق، ومع هذا فإن بعض أكبر الاقتصادات داخل الكتلة أظهرت زيادات مقلقة، حيث ارتفع التضخم الأساسي فيها- وهو مقياس يستبعد العناصر الأكثر تقلبا، مثل الغذاء والطاقة- إلى مستوى قياسي بلغ 5.6 % في فبراير من 5.3 %.

وعلى الرغم من أن معدل التضخم في منطقة اليورو انخفض من ذروته البالغة 10.6% في أكتوبر إلى 8.5% في فبراير، لكن لم يعد أحد يهتم بالتضخم الكلي بعد الآن. وإنما ينصب التركيز على التضخم الأساسي الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة، وشهد هذا المقياس ارتفاعا آخر، ووصل إلى معدل قياسي يبلغ 5.6%.

وحذر تقرير سابق من ارتفاع أسعار المستهلكين في إسبانيا وفرنسا بمعدلات أعلى من المتوقع، التي اقتربت في باريس من أعلى مستوياتها في 40 عاما.

أزمة المصارف

وشهدت القيمة السوقية لمصرف كريدي سويس انخفاضا شديدا هذا الأسبوع بسبب مخاوف من انتقال عدوى انهيار مصرفين أميركيين بالإضافة إلى تقريره السنوي الذي أشار إلى "نقاط ضعف جوهرية".

وسجل المصرف خسارة صافية مقدارها 7,3 مليارات فرنك سويسري (7,8 مليارات دولار) لسنة 2022 المالية.

وجاء ذلك بعد عمليات سحب هائلة للأموال من قبل عملائه، بما في ذلك في قطاع إدارة الثروات، وهو أحد النشاطات التي يعتزم المصرف إعادة التركيز عليها كجزء من خطة إعادة هيكلة كبرى.

وقال بنك كريدي سويس اليوم الخميس إنه يتخذ "إجراء حاسما" لتعزيز السيولة من خلال استخدام الخيار المتاح له بالاقتراض من البنك الوطني السويسري ما يصل إلى 50 مليار فرنك سويسري (54 مليار دولار). لتعزيز مجموعته بعد انخفاض أسعار أسهمها.

ويرى كريدي سويس أنه بعيد جدا عن النتيجة التي وصل إليها بنك سيليكون فالي، خاصة وأنه ليس لديه نفس المدة الزمنية غير المتطابقة، وأعلن البنك أنه بصدد طرح مناقصة لشراء ديون بنحو 3 مليارات فرنك.