شهد الحساب الجاري لكوريا الجنوبية تحقيق فائض في مايو على خلفية الفائض التجاري وزيادة مدفوعات الأرباح من الخارج وفقا لما أظهرته بيانات البنك المركزي اليوم الجمعة.
وبلغ فائض الحساب الجاري للبلاد 1.93 مليار دولار أميركي في مايو، متأرجحًا من عجز قدره 790 مليون دولار في الشهر السابق له، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا المركزي.
جاء فائض مايو في الوقت الذي سجلت فيه البلاد فائضًا تجاريًا وتقلص عجز حساب الخدمات.
وأظهرت البيانات أن حساب الدخل الأولي، الذي يتتبع أجور العمال الأجانب وتوزيعات الأرباح من الخارج، سجل أيضًا فائضًا.
كما سجلت البلاد فائضا في حساب السلع بلغ 1.82 مليار دولار في مايو بعد فائض قدره 580 مليون دولار في أبريل.
عانت البلاد في يناير الماضي من عجز قياسي قدره 4.21 مليار دولار وسط انخفاض ممتد في الشحنات الصادرة.
فائض تجاري
سجلت كوريا الجنوبية فائضا تجاريا، في يونيو الماضي، للمرة الأولى، في 16 شهرا، منذ فبراير العام الماضي.
وبحسب وزارة التجارة الكورية الجنوبية فإن البلاد سجلت فائضا قيمته 1.13 مليار دولار الشهر الماضي.
ويتراجع العجز التجاري، منذ أن وصل إلى ذروته، عند 12.5 مليار دولار، في يناير الماضي وتحول الآن إلى فائض، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية.
غير أن الصادرات في يونيو الماضي، تراجعت للشهر التاسع على التوالي، لتصل إلى 54.2 مليار دولار، بانخفاض ست نقاط مئوية على أساس سنوي، وهو أقل تراجع حتى الآن هذا العام، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
استثمارات بـ 76.5 مليار دولار
وأعلنت وزارة الصناعة بكوريا الجنوبية، في وقت سابق، أن سيؤول تسعى إلى جذب استثمارات بقيمة 100 تريليون وون (76.55 مليار دولار أميركي) في المناطق الاقتصادية الحرة بالبلاد وخلق 450 ألف فرصة عمل بها بحلول عام 2032 لجعلها مراكز عالمية للصناعات والأعمال المتقدمة.
ووفق مسودة خطة التنمية العشرية الشاملة، تهدف الحكومة إلى جذب الاستثمار من الكيانات المحلية والأجنبية في القطاعات الرائدة الرئيسية وبناء مدن ذكية دولية وصديقة للبيئة بالتعاون مع الحكومات المحلية، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.
نمو الاقتصاد
وفي الربع الأول من هذا العام، سجل الاقتصاد الكوري الجنوبي نمواً 0.3% متماشياً مع التوقعات، وبدون تغيير عن التقديرات السابقة.
ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الانتعاش المستدام في الإنفاق الخاص، وسط تباطؤ ممتد للصادرات.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في البلاد 0.3% عن الربع الذي سبقه، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي وفقاً لبيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري.
