مصر.. ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 14.7 مليار دولار

ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي في مصر (البنك المركزي والبنوك التجارية) بنحو 1.2 مليار دولار ليصل إلى 14.7 مليار دولار في مايو 2025، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

عزا البنك هذا الارتفاع إلى التحسن في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ليبلغ أعلى مستوى له منذ فبراير 2021 مسجلاً 4.8 مليار دولار في مايو 2025، بزيادة 3.2 مليار دولار. 

في يونيو، واصل صافي احتياطيات النقد الأجنبي في مصر ارتفاعه مسجلاً مستوى قياسياً جديداً أعلى عند حاجز الـ48.7 مليار دولار، تزامناً مع تأجيل صندوق النقد صرف الشريحة الخامسة.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، وصول صافي الاحتياطيات الدولية في يونيو إلى 48.7 مليار دولار بارتفاع 18 مليون دولار.

فيما قرر صندوق النقد دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج مصر البالغ 8 مليارات دولار، وإتمامهما في الخريف المقبل، في خطوة تهدف إلى منح الحكومة المصرية مزيداً من الوقت لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية الأساسية المرتبطة بالبرنامج.

ويُعد قرار دمج المراجعتين مؤشراً على مرونة نسبية من قبل الصندوق تجاه القاهرة، في ضوء التحديات الاقتصادية المحلية والدولية، وعلى رأسها ضغوط الديون، وتداعيات تقلبات أسعار الصرف، وارتفاع تكلفة المعيشة.

وقع صندوق النقد الدولي اتفاقاً مع مصر في ديسمبر 2022 لتقديم قرض بقيمة 3 مليارات دولار تم توسيعه لاحقاً ليصل إلى 8 مليارات دولار، وذلك ضمن برنامج إصلاح اقتصادي يتضمن خفض تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وتحرير سعر الصرف، وتحسين مناخ الاستثمار الخاص.

يأتي ذلك بينما تترقب الأسواق المصرية قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، في اجتماع يوم الخميس المقبل الـ10 من يوليو الجاري، باعتباره محركاً أساسياً لأسعار السلع في مصر.