إرم الاقتصادية – يعد الاقتصاد الأزرق من أهم أنواع الاستثمارات الجديدة التي يجب على الدول الاهتمام بها، ويشمل جميع الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمحيطات والبحار والسواحل.
وتمتلك مصر نحو أربعة آلاف كم من الشواطئ على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط وقناة السويس ونهر النيل وعدد من البحيرات.
هذه العوامل، وفق مراقبين، تمكن الدولة المصرية من إقامة المزيد من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالاقتصاد الأزرق، سواء بتنمية الثروة السمكية، أو التوسع في صناعة الأعلاف السمكية، كذلك جذب الاستثمارات الخاصة بهذا القطاع الذي يمكنه أن يحقق الأمن الغذائي للشعب المصري .
وبحسب البنك الدولي فإن "الاقتصاد الأزرق يولّد 83 مليار دولار للاقتصاد العالمي سنويا، وهذا الرقم قابل للزيادة سنويا"، موضحا أن الإمكانات التي تمتلكها الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الساحلية تعد الأقل نموا".
وتوقع الاتحاد الأوروبي أن ينمو الاقتصاد الأزرق العالمي بشكل أسرع من الاقتصاد العام، وربما يتضاعف حجمه بحلول عام 2030.
ويعتمد أكثر من 3 مليارات شخص حول العالم على الحياة البحرية بشكل أو بآخر في حياتهم اليومية والاقتصادية تحديدا، وأن دولة متقدمة مثل اليابان قد تعاني "فقرا غذائيا" إذا لم تمتلك أسطولها الكبير من سفن الصيد.
وبحسب خبراء في مجال التنمية المستدامة فإن دعم الاقتصاد الأزرق يساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر وتحسيـن مستـوى المعيشة وتحسين الدخل وتوفير فرص العمل والسلامة وتحقيق تنمية صحية وأمنية وسياسية مستدامة، وذلك بالاعتماد على التكنولوجيا النظيفة ومصادر الطاقة المتجددة واستخدام المنتجات الصديقة للبيئة وإدارة المخلفات بشكل فعال، للحفاظ على الثروة المائية.
السندات الخضراء
واقترحوا ضرورة التوسع في طرح السندات الزرقاء، على غرار السندات الخضراء التي تهدف إلى تمويل كافة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر البيئى الإيجابي، فيما ترتبط السندات الزرقاء على الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالاستغلال المستدام لموارد الاقتصاد الأزرق، لدعم المشروعات البحرية ومزارع ومصائد الأسماك المستدامة، مشيرا إلى أنه تم تطبيق الفكرة عام 2018 بجزيرة سيشل بالتعاون مع البنك الدولي، وقد نجحت في جمع 15 مليون دولار من مستثمرين دوليين.