واستبعدت الوكالة ارتفاعًا كبيرًا على المدى القصير، في حجم الدين الحكومي، مبينة أن ميزانية سلطنة عمان، المنشورة في يناير 2024، نصت على مواصلة السلطات سداد الديون الحكومية.
ورأت فيتش أن هذا سيؤدي إلى تعزيز مرونة الدولة في مواجهة الصدمات المحتملة، لكن زيادة الإنفاق الاجتماعي ستؤدي إلى إبطاء وتيرة تخفيض الديون في عام 2024، مقارنة بعام 2023.
ومع ذلك، على المدى المتوسط إلى الطويل، تتوقع فيتش نمو سوق "DCM"، بدعم من المبادرات الحكومية، والإصدارات بشكل رئيسي من الجهات السيادية، والجهات ذات الصلة بالحكومة.
وتجاوزت صناعة التمويل الإسلامي في سلطنة عمان 28 مليار دولار، اعتبارًا من نهاية عام 2023، وفقًا لتقديرات وكالة فيتش، مقسمة بين الأصول المصرفية الإسلامية (66%)، والصكوك القائمة (32%)، ومساهمات التكافل (2%).
وبلغت الحصة السوقية للمصارف الإسلامية 17.4%، من أصول القطاع المصرفي في 2023، ارتفاعا من 16.4% في 2022، وبلغت حصتها من تمويل القطاع 20%، من 18.6% في 2022، واستحوذت على 19% من ودائع القطاع المصرفي، بعد أن كان لها 18.8% في 2022.
ونما تمويل البنوك الإسلامية 11.8% على أساس سنوي في 2023، متجاوزاً نمو البنوك التقليدية البالغ 2.5%، ومع ذلك، نمت الودائع لكل من البنوك الإسلامية والتقليدية بنفس المستوى، بنحو 12.5% على أساس سنوي.
وتوسع إصدار الصكوك في سلطنة عمان 231% على أساس سنوي، في عام 2023، ليصل إلى 1.2 مليار دولار، في حين انخفض إصدار السندات بنسبة 56% على أساس سنوي، إلى 4.8 مليار دولار.
وكانت وكالة فيتش قد صنفت حوالي 7.5 مليار دولار من الصكوك العمانية القائمة – جميعها عند درجة (BB+)، في الربع الأول من عام 2024، الصادرة عن الجهات السيادية (67%) والشركات (33%)، وفي سبتمبر 2023، قامت وكالة فيتش بترقية تصنيف سلطنة عُمان إلى BB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأكدت الوكالة أن سوق DCM العمانية في مرحلة مبكرة من التطور، وهي ثاني أصغر سوق بين دول مجلس التعاون الخليجي، ومع ذلك، اتخذت الحكومة مبادرات لتطويرها، بما في ذلك عبر لائحة الصكوك والسندات، الصادرة حديثًا عن هيئة الخدمات المالية، وهي خطوة أساسية في تطوير سوق رأس المال، والتي تضيف أيضًا الوضوح التنظيمي.
ومن المنتظر أن تساعد اللوائح الجديدة في بناء الثقة بين المستثمرين الحساسين للشريعة الإسلامية، وفق فيتش، إذ تتناول لائحة هيئة الرقابة المالية الصكوك، فصلاً خاصاً بالرقابة الشرعية، ويتطلب من المصدر تقديم تقرير كل عام يثبت توافق الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية، بدءاً من تاريخ إصدار الصكوك.
وتتضمن اللائحة الجديدة، كذلك، متطلبات الإفصاح عن السندات والصكوك الخضراء والمستدامة، مع اشتراط تعيين مدقق خارجي مستقل لتقييم الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.