وصدرت قراءة مؤشرات مديري المشتريات للاقتصاد الأميركي، وجاءت جميعها إيجابية، وتدل على أن الاقتصاد في منطقة توسع اقتصادي، مما يمنح الفيدرالي مزيداً من المساحة للتحرك ورفع الفائدة بحرية.
كما أشارت تعليقات عدد من صانعي السياسة الفيدراليين، الأسبوع الماضي، إلى قيام البنك المركزي الأميركي برفع أسعار الفائدة، بمقدار 25 نقطة أساس في أوائل مايو، معتبرين أن التضخم لا يزال عند مستويات تسبب أزمة، وأن السياسة النقدية يجب أن تكون مشددة وتظل الفائدة عند مستويات مرتفعة.
ومع ذلك، قد تكون هذه هي الزيادة الأخيرة في الدورة، حيث تشير البيانات الاقتصادية إلى تباطؤ الاقتصاد الأميركي، وتقوم أسواق المال بتسعير خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من يوليو وحتى نهاية العام.
ومن جهتها، قالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي "لا يزال أمامها بعض الطريق لتقطعه" لإعادة التضخم نحو هدفها البالغ 2%"، مما يشير إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة.
وقال المحللون في آي إن جي في مذكرة: "رواية البنك المركزي الأوروبي داعمة بشكل معتدل لليورو، لكن البيئة الدولية لا تفضل ارتفاعًا كبيراً فوق 1.10 في زوج اليورو / الدولار ".
وصدرت الأسبوع الماضي مؤشرات مديري المشتريات للولايات المتحدة، للقطاعات الخدمية والصناعية، وأظهرت جميعها زيادة عن التوقعات.
ويدل هذا على قوة الاقتصاد الأميركي ويدفع لزيادة توقعات رفع الفيدرالي الفائدة بلا خوف.
كما ساهم انتعاش عوائد سندات الخزانة الأميركية في تعزيز الزخم الصعودي لتداولات الدولار، حيث ارتفع عائد سندات الولايات المتحدة لأجل 10 سنوات، واستفاد الدولار من توضيحات بعض أعضاء الفيدرالي الأميركي، حيث أفاد رافائيل بوستيك بأنه من المناسب رفع الفائدة بنسبة إضافية، خلال الاجتماع القادم، وأكد عضو الفيدرالي الأميركي جيمس بولارد على هذه النقطة، بتشديده على أنه لم يتم إحراز تقدم بشأن كبح التضخم، بما يتطلب المزيد من رفع الفائدة.
وهذه التصريحات أدت لازدياد الطلب على الدولار، مع تنامي توقعات الأسواق بمواصلة الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة في الاجتماع المقبل، إذ بلغت توقعات رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، أكثر من 80% من توقعات الأسواق.
ويُضاف لما سبق، إشارة عضو الفيدرالي الأميركي بوستيك لمرونة وقوة اقتصاد الولايات المتحدة، مشدداً على أن سيناريو الركود خارج توقعاته الأساسية، بما عزز الطلب على الدولار بفعل تصاعد احتمالات عدم دخول أكبر قوة اقتصادية عالمية، حالة الركود المحتملة، على أثر تشديد السياسة النقدية.