انهيار جسر بالتيمور.. أحدث كارثة تضرب حركة الشحن العالمية

أدى انهيار جسر "فرانسيس سكوت كي" في بالتيمور، في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، إلى توقف أحد أهم الموانئ في الولايات المتحدة الأميركية عن العمل، مما أثر على الشركات التي تشحن جميع أنواع البضائع والسلع.

واصطدمت سفينة حاويات مباشرة بإحدى دعائم الجسر، وهو جزء من الطريق السريع I-695، وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن نحو 20 شخصاً، مع عدد من السيارات، سقطوا في النهر.

ويمتد الجسر على بعض الممرات المائية، التي تؤدي إلى ميناء بالتيمور، الذي يحتل المرتبة 20 في البلاد على أساس حجم البضائع، وفقًا لمكتب إحصاءات النقل، حيث يتعامل مع كل شيء، بدءاً من الحاويات القياسية التي يبلغ طولها عشرين قدماً، إلى منتجات مثل الفحم والصلب والفحم، والغاز الطبيعي المسال.

بالتيمور هي أكبر ميناء في البلاد للسيارات والشاحنات الخفيفة، وآلات الزراعة والبناء، والسكر والجبس المستورد. ويعد الميناء أحد الموانئ القليلة على الساحل الشرقي، التي يمكنها التعامل مع أكبر السفن في العالم، كما يعد محطة مهمة لسفن الرحلات البحرية.

وكتب مستشار شحن الحاويات لارس جنسن، في منشور على موقع "لينكد إن": "هذه كارثة كبرى وستخلق مشاكل كبيرة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، للمستوردين والمصدرين الأميركيين".

وتبدو صناعة السيارات معرضة للخطر بشكل خاص، ومع ذلك، لا يبدو أن أسهم السيارات تتفاعل كثيراً مع الأخبار، حيث ارتفع سهم جنرال موتورز بنسبة 1.4%.

أما إحدى الشركات التي يمكن أن تتأثر فهي "هوم ديبوت" (Home Depot)، التي قامت ببناء منشأة بمساحة 1.5 مليون قدم مربع، بالقرب من الميناء في عام 2021، وسمتها "المركز الرئيسي" لاستراتيجية التسليم الخاصة بها.

وأضاف جنسن: "الوصول إلى الميناء غير ممكن، وهذا يترك مركز التوزيع دون أي وسيلة فعالة، لاستقبال البضائع المعبأة في حاويات من السفن الكبيرة، بصرف النظر عن نقلها براً من نورفولك "أو نيويورك / نيوجيرسي"، ولم يكن لدى الشركة تعليق فوري على الحادث.

وأضاف خبير آخر: "من الصعب تحديد متى ستعود بالتيمور إلى العمل، لكن ذلك لن يكون هذا العام".

ويتوقع بعض خبراء الشحن أن تتمكن موانئ الساحل الشرقي الأخرى، من التعامل مع انقطاع الخدمة بسبب انهيار الجسر، لكنهم قالوا إن التأثيرات غير المباشرة، قد تؤدي إلى إعاقة حركة الشحن.

وتعامل ميناء بالتيمور مع ما يعادل 265 ألف حاوية، بطول 20 قدماً في الربع الأخير من عام 2023، مقابل مليوني حاوية في ميناء نيويورك/نيوجيرسي، وفقًا لجنسن الذي قال: "ربما يكون السؤال الأكثر أهمية هو إلى أي درجة يمكن للبنية التحتية، للشاحنات والسكك الحديدية، استيعاب هذه الزيادة بسرعة".

بالإضافة إلى ذلك، قد لا يتمكن العديد من السفن الموجودة من المغادرة قريباً، وكتب جنسن: "إن العديد من السفن التجارية محاصرة الآن في ميناء بالتيمور". "ليست أي من تلك السفن عبارة عن سفن حاويات، ولكن من بين السفن الكبيرة غير القادرة الآن على الخروج، هي ناقلات البضائع السائبة وبعض سفن الشحن البحرية."

ويعد هذا الانهيار أحدث ضربة للبنية التحتية للشحن في العالم، والتي تضررت بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، والظروف المناخية في بنما، وانخفضت أسهم مجموعة شحن الحاويات "آي بي مولر ميرسك" A. P. Moller-Maersk بنسبة 4.6% في التعاملات الخارجية.

الاقتصاد الأميركي أمام تحديات

ويسلط انهيار الجسر أيضاً، الضوء على مدى أهمية البنية التحتية للاقتصاد الأميركي، ويسلط الضوء على القضية الأكبر، المتمثلة في الإنفاق على الطرق والموانئ والجسور والمطارات، وما شابه ذلك. ولن تؤثر الحاجة إلى إعادة بناء جسر بالتيمور – وهي تكلفة صغيرة نسبياً نظراً للمبلغ، الذي يتم إنفاقه بشكل عام – على الاتجاه العام للاستثمار في البنية التحتية.

فالنفقات ترتفع بالفعل، ويقدر مايكل فينيغر، محلل "بنك أوف أميركا سيكيوريتيز" (BofA Securities)، أن الإنفاق على مشاريع غير سكنية في الولايات المتحدة، سيصل إلى 1.1 تريليون دولار في عام 2024، بزيادة 3% مقارنة بعام 2023.

وسوف يكون أداء الإنفاق المرتبط بالبنية الأساسية، وهو مجموعة فرعية تشمل الإنفاق على الطرقات، والطرق السريعة، والتصنيع، والمستودعات، بين أمور أخرى، أفضل. وأضاف المحلل في تقرير صدر يوم الاثنين، أن الإنفاق ينبغي أن يسجل "نمواً من رقمين في عام 2024، وأن يرتفع في عام 2025". ويمثل إنشاء الطرق السريعة ما يقرب من 15%، من إجمالي الإنفاق على المشاريع غير السكنية في الولايات المتحدة.

وكتب فينيغر: "ترتفع مدفوعات وزارة النقل بالولاية، بنسبة 10% إلى 15% في عام 2024، وتُمنح عقود الطرق السريعة بمستويات قياسية"، مشيراً إلى أنه تم منح 40% من الأموال من قانون الاستثمار، في البنية التحتية والوظائف. وقد أتاح مشروع القانون هذا، الذي تم إقراره في أواخر عام 2021، حوالي 1.2 تريليون دولار من إجمالي الإنفاق على البنية التحتية.

وسيتم توزيع الأموال على مدى أكثر من 10 سنوات، وعند مبلغ 100 مليار دولار سنوياً، فإن هذا التشريع يشكل دفعة جيدة للإنفاق الإجمالي.

ومنحت الجمعية الأميركية للمهندسين المدنيين، التي تنشر تقريرها كل بضع سنوات، البنية التحتية الأميركية درجة C- في عام 2021، وD+ في عام 2017.

وحصلت جسور البلاد على درجة C في عام 2021، بانخفاض عن درجة C+ في عام 2017.

وفي عام 2021، كان هناك أكثر من 617 ألف جسر في الولايات المتحدة، وكان عمر حوالي 40% منها، أكثر من 50 عاماً، وكان 46154، أو 7.5%، في "حالة سيئة"، وفقًا لتقرير الجمعية.

ويتطلب تحسين البنية التحتية المال، وهو ما ساعد أسهم الشركات المرتبطة بالبناء، وعليه ارتفعت أسهم شركات بناء الطرق في الولايات المتحدة، بما في ذلك CRH وVulcan Materials وMartin Marietta Materials، بنسبة 75% في المتوسط، خلال الـ 12 شهراً الماضية.

وارتفعت أسهم شركات تصنيع المعدات أيضاً، مثل شركات Astec Industries وCaterpillar، بنحو 10% و65% على التوالي، خلال الـ 12 شهراً الماضية.

وخلال يوم الثلاثاء، ارتفعت أسهم Astec بنسبة 0.6%، بينما ارتفعت أسهم وCaterpillar بنحو 0.7%. وارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي بنحو 0.2%.

وارتفعت أسهم CRH وVulcan بنسبة 0.4% و0.7% على التوالي. وارتفعت أسهم Martin أيضاً بنسبة 0.4%.