اﻷحد 17 أغسطس 2025 م
وصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي «إجمالي الدخل الذي يحققه المواطنون والشركات» لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالأسعار الجارية في عام 2023 إلى 2.14 تريليون دولار، بانخفاض 2.7% مقارنة بتريليونين و202.7 مليار دولار بنهاية عام 2022.
أوضحت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن قيمة الناتج المحلي المتاح «للاستهلاك والادخار بعد خصم الضرائب والتحويلات الأخرى» بلغت تريليونًا و989.1 مليار دولار أمريكي مقارنة بتريليونين و51.5 مليار دولار في عام 2022 بنسبة انخفاض بلغت 3%، وفق وكالة الأنباء العُمانية.
بلغ إجمالي القيمة المضافة للقطاع غير النفطي في دول المجلس بنهاية عام 2023 بالأسعار الجارية نحو تريليون و513 مليار دولار، فيما سجلت القيمة المضافة للقطاع النفطي 603.5 مليار دولار.
تشير البيانات إلى أن إسهام القطاع غير النفطي في الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية ارتفع بنهاية عام 2023 ليبلغ 71.5% مقارنة بـ65% بنهاية عام 2022 وبمعدل نمو سنوي 6.4%.
جاءت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر الأكثر إسهامًا في اقتصاد مجلس التعاون خلال الخمس سنوات الأخيرة بمتوسط 28.3%، فيما جاءت أنشطة الصناعة التحويلية الأكثر إسهامًا في الناتج المحلي الإجمالي ضمن القطاع غير النفطي بمتوسط 11.7%.
شهدت أغلب الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية في عام 2023، حيث جاءت أنشطة المال والتأمين الأعلى نموًا بـ11.7% تلاها النقل والتخزين بـ11.6%، والأنشطة العقارية بـ8.1%، والإدارة العامة والدفاع بـ7.9%، وتجارة الجملة والتجزئة بـ7.6%، والتعليم بـ5.5%.
في ما شهدت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر إضافة إلى الصناعة التحويلية تراجعًا بنسبة 18.8% و0.7% على التوالي.
أما مكونات الإنفاق على الناتج المحلي الخليجي بالأسعار الجارية، فتشير بيانات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن قيمة الصادرات من السلع والخدمات بلغت بنهاية عام 2023 نحو تريليون و258.7 مليار دولار بنسبة إسهام بلغت 59.5% في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وبنسبة انخفاض بلغت 7.1%.
بينما سجل الإنفاق على الاستهلاك النهائي «إجمالي ما تنفقه الأسر والمؤسسات غير الربحية والحكومة على شراء السلع والخدمات لتلبية احتياجاتها ورغباتها مباشرة، دون استخدامها في إنتاج سلع أو خدمات أخرى» تريليونًا و245.6 مليار دولار بمعدل نمو سنوي 7.5%.
كما سجل إجمالي التكوين الرأسمالي «إجمالي تكوين رأس المال الثابت والأصول» 601.8 مليار دولار بمعدل نمو سنوي بلغ 5.5%.
