السبت 19 سبتمبر 2026 م
وجاء هذا الموقف في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ سياسات ائتمان الإسكان الخاصة بالمدن وسياسات الائتمان المتباينة وتلبية الطلب الضروري والمحسن على الإسكان بشكل أفضل، وفقا للاجتماع الذي عقده البنك والهيئة الوطنية للنقد الأجنبي بشكل مشترك بشأن أعمال النصف الثاني من العام الجاري.
وقال البنك المركزي: "إنه سيواصل أيضا توجيه البنوك التجارية لتعديل أسعار الفائدة على قروض الإسكان الشخصية القائمة في الوقت المناسب وفقا للقوانين".
وبهدف دعم التنمية المطردة والسليمة لسوق العقارات، أقر المنظمون بضرورة الحفاظ على التمويل العقاري بشكل مستقر ومنظم وزيادة الدعم المالي لتأجير المساكن وتجديد القرى في المناطق الحضرية وبناء مساكن ميسورة التكلفة.
وشدد الاجتماع على ضرورة تنسيق الجهود الرامية إلى تخفيف مخاطر الديون المحلية من خلال الدعم المالي وإثراء الأدوات والوسائل اللازمة لمنع وتخفيف المخاطر المنهجية.
كما اقترح الاجتماع تعزيز وتحسين سياسات الصرف الأجنبي للحفاظ على التشغيل السليم لسوق الصرف الأجنبي.
وتشمل الأعمال الأخرى المذكورة في الاجتماع تعزيز البحث والتطوير لليوان الرقمي بشكل حصيف وتبسيط الإجراءات للمستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق الصينية وتنويع الأصول القابلة للاستثمار.
