
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية: "بينما تباطأ التضخم مؤخراً، أصبح التعافي في الاستهلاك المحلي معتدلاً. ومع استمرار ركود الصادرات وتقلص النزعة التجارية للشركات الصناعية، يستمر التباطؤ الاقتصادي".
ويأتي هذا الشهر الثاني على التوالي الذي تذكر فيه الوزارة التباطؤ الاقتصادي في تقرير التقييم الشهري للكتاب الأخضر.
وجمد البنك سعر الفائدة بلا تغيير عند 3.5% في أواخر شهر فبراير في ظل مخاوف من أن التشديد النقدي العنيف قد يضر بالنمو الاقتصادي. كان هذا أول تجميد بعد سبعة أشهر متتالية من الزيادات التي هدفت إلى ترويض التضخم.
وسجل النمو السنوي لأسعار المستهلك في كوريا الجنوبية أقل من 5% لأول مرة في 10 أشهر عند 4.8% مع استقرار أسعار النفط الخام والمنتجات الزراعية المحلية.
وانخفضت الصادرات للشهر الخامس على التوالي في فبراير بسبب ضعف الطلب العالمي على أشباه الموصلات. وهذه أيضاً هي المرة الأولى منذ عام 1997 التي تسجل فيها البلاد عجزًا تجاريًا لمدة 12 شهرًا على التوالي.
كما تراجعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الخاص، بنسبة 2.1% في يناير مقارنة بالشهر السابق له بسبب ضعف الطلب في جميع القطاعات.
وأضافت الوزارة أن حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي استمرت وسط مخاوف بشأن الآثار السلبية لتحركات التشديد النقدي، إلى جانب تفاقم الأوضاع المتعلقة بالحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وأشارت بأن هناك تفاؤلا في السوق مع إعادة فتح الاقتصاد في الصين التي تعد أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية.