مشكلات التجارة الأميركية مستمرة ولا تفاؤل في الأفق

بدأ العجز التجاري الأميركي في التراجع، وكان ذلك بمثابة ميزة إيجابية للاقتصاد الأميركي، لكن لا يزال أكبر بكثير مما كان عليه قبل تفشي الوباء، وتشير الاحتمالات إلى أنه سيبقى على هذا النحو لفترة من الوقت.

وذكرت وزارة التجارة، يوم الأربعاء، أن العجز التجاري الأميركي بلغ 65 مليار دولار معدلة موسمياً في يوليو، مقابل 63.7 مليار دولار في يونيو. وكان هذا أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 68 مليار دولار، بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل رقم يونيو بالخفض. ونتيجة لذلك فإن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني قد يكون أقوى قليلاً مما تم الإبلاغ عنه، ويبدو نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث أكثر صحة مما توقعه الاقتصاديون.

وفي العام الماضي، كانت الفجوة التجارية أوسع بكثير، حيث بلغ متوسط العجز 79.3 مليار دولار شهرياً، لكن هذا لا يزال بعيداً كل البعد عن العام الماضي قبل الوباء، حتى بعد التكيف مع التضخم، وفي عام 2019، بلغ متوسط العجز 46.6 مليار دولار شهرياً.

لقد جاء العجز المتضخم نتيجة لمجموعة من العوامل، وكان أحد أهم هذه العوامل هو التفضيل المتزايد للسلع على الخدمات، سواء في الولايات المتحدة أو خارجها. في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تظهر أرقام وزارة التجارة أن الإنفاق الاستهلاكي المعدل حسب التضخم على السلع كان أعلى بنسبة 17.3% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأخير من عام 2019. وعلى الرغم من استمرار المستهلكين في إعادة الانخراط في أنشطة مثل السفر والذهاب إلى السينما، كان الإنفاق على الخدمات أعلى بنسبة 5.4% فقط، ومعظم الخدمات محلية، لكن الولايات المتحدة تستورد الكثير من السلع.

علاوة على ذلك، فإن إحدى المجالات الكبيرة التي تعتبر فيها الولايات المتحدة قوة تصديرية هي الخدمات. وبلغ العجز في تجارة السلع في يوليو 90 مليار دولار، لكن فائض تجارة الخدمات بلغ 25 مليار دولار ولا يزال أقل من عام 2019 من حيث المعدل حسب التضخم.

وفي هذه المرحلة، يبدو كما لو أن الوباء أحدث تحولا سلوكياً دائماً، حيث تمثل السلع حصة أكبر من سلال إنفاق المستهلكين مقارنة بالماضي. وقد ترتفع الخدمات عند مرحلة ما إلى مكانتها القديمة، ولكن الأمر سوف يستغرق بعض الوقت، وحتى ذلك الحين فإن العجز التجاري سوف يكون أكبر مما كان ليصبح عليه لولا ذلك.

إضافة لما سبق، فإن ضغوط الصين ضد استهلاك المنتجات الأميركية هو شيء آخر يجب أخذه بعين الاعتبار. وتعد الأفلام، على سبيل المثال، إحدى الخدمات التي تصدرها الولايات المتحدة، لكن مبيعات شباك التذاكر للأفلام الأميركية في الصين أقل بكثير مما كانت عليه قبل الوباء، وقد يتعين أن تهدأ التوترات الجيوسياسية حتى يتحسن ذلك.

إن ضعف العديد من وجهات التصدير الأميركية مهم أيضاً للتجارة. على سبيل المثال، نما الاقتصاد الأميركي بشكل أسرع بكثير من اقتصاد منطقة اليورو، في حين أن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة أقل مما كان عليه قبل الوباء. كمان أن الدولار الأميركي الأقوى، مقارنة بما كان عليه قبل الوباء، أدى إلى إضعاف الطلب العالمي على المنتجات الأميركية، في حين جعل المنتجات المستوردة أكثر جاذبية محلياً.

وتتلخص النظرة التفاؤلية لهذا الأمر في الاعتقاد بأن تضييق الفجوة التجارية، في عالم يتجه نحو التطبيع، من شأنه أن يساعد في دفع الاقتصاد الأميركي إلى الأمام، لكن هذا التقدم يعني التعويض عن الكثير مما فات.