تقارير
تقارير

لماذا تراجعت الاستثمارات الأجنبية في الصين؟

سلط تقرير نشرته غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين، يوم الأربعاء، الضوء على أن عدم اليقين و"اللوائح التنظيمية الصارمة" أدت إلى زيادة المخاطر بشكل كبير على الشركات الأجنبية في الصين.

وحث التقرير المطول زعماء الصين على بذل المزيد من الجهود لمعالجة المخاوف التي تقول إنها "تزايدت بشكل كبير" في السنوات الأخيرة، وفقا لموقع "يورونيوز".

وجاء في التقرير: "يأتي هذا التقرير في وقت أصبحت فيه بيئة الأعمال العالمية مسيسة بشكل متزايد، ويتعين على الشركات اتخاذ بعض القرارات الصعبة للغاية حول كيفية، أو في بعض الحالات، ما إذا كان بإمكانها الاستمرار في التعامل مع السوق الصينية".

وتعكس الدراسة، التي أعدتها الغرفة ومجموعة تشاينا ماكرو الاستشارية، المخاوف التي أثارتها الشركات الأوروبية والأميركية العاملة في الصين.

إذ انخفضت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 8%، العام الماضي مقارنة بالعام السابق، حيث قامت الشركات بإعادة ضبط التزاماتها في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال مسؤولو غرفة الاتحاد الأوروبي إن بيئة الأعمال المتغيرة في الصين تعكس جزئياً تحركات بكين لتقليل المخاطر الناجمة عن الاحتكاك التجاري والاعتماد على واردات السلع الأساسية أو المنتجات الصناعية.

وهذا هو الحال بشكل خاص بالنظر إلى الاحتكاك التجاري مع واشنطن والمناقشات حول "فصل" سلاسل التوريد عن الصين بعد الاضطرابات التي حدثت خلال جائحة كوفيد-19، لكنهم قالوا إن الشركات الأوروبية يجب أن تدير مخاطرها بنفسها.

• انفتاح ولكن

وسعت الصين إلى التأكيد على انفتاحها على الشركات والاستثمارات الأجنبية، وقال المتحدث باسم وزارة التجارة إن البلاد تعمل على ضمان الوصول إلى التصنيع بنسبة 100% من خلال إزالة الحواجز التجارية المتبقية.

وأصدر مجلس الوزراء الصيني، يوم الثلاثاء، نسخة محدثة من خطة العمل التي تم الإعلان عنها في يوليو لتشجيع المزيد من الاستثمار الأجنبي، وخاصة في مجالات التكنولوجيا الفائقة المفضلة للنمو مثل رقائق الكمبيوتر والأدوية الحيوية والمعدات المتقدمة.

ووعد بإعفاءات جمركية ودعا إلى وقف الممارسات التي تنطوي على تمييز ضد الشركات الأجنبية.

ولكن تعارضت تصرفات أخرى مع روح الانفتاح تلك، إذ أدت المداهمات على الشركات الأجنبية في الصين، وقوانين أسرار الدولة غير الواضحة، وتشديد القواعد بشأن التعامل مع البيانات، إلى إثارة القلق بين العديد من رجال الأعمال الأجانب في البلاد.

وقال ينس إيسكيلوند، رئيس الغرفة الأوروبية في الصين، للصحفيين في مؤتمر صحفي قبل نشر التقرير: "لقد زاد عدد وشدة المخاطر التي تجد الشركات نفسها مضطرة إلى اجتيازها بشكل كبير في السنوات الأخيرة".

وفي الوقت نفسه، لم تعالج بكين العديد من القضايا التي أثارتها الشركات الأجنبية، من بينها الوصول إلى عقود المشتريات الحكومية، والتي تعتبر حيوية نظرا للدور الضخم الذي تلعبه الشركات المملوكة للدولة في الاقتصاد.

كما قال ماركوس هيرمان تشين، المؤسس المشارك والمدير الإداري لمجموعة تشاينا ماكرو، إنه أمر صعب بشكل خاص بالنسبة لشركات المعدات الطبية والبحث والتطوير.

وأضاف "في الوقت نفسه شركات الأدوية تشعر بقلق بالغ إزاء لوائح أمن البيانات التي تجعل التجارب السريرية مستحيلة".

وينتج جزء من التحدي من تركيز الصين المتزايد على الأمن القومي من حيث الاعتماد على التكنولوجيات الحيوية لصناعاتها.

وجزئيا، فإن مثل هذه الاستراتيجيات مدفوعة بتحركات الولايات المتحدة لقطع التعامل مع شركة هواوي تكنولوجيز ومنع مبيعات رقائق الكمبيوتر المتطورة والمعدات اللازمة لتصنيعها.

ومن جانبها، فإن الصين غير راضية عن التحقيق الجاري الذي يجريه الاتحاد الأوروبي بشأن إعانات الدعم المقدمة للسيارات الكهربائية في الصين وما إذا كانت هذه الإعانات قد أعطت المصنعين الصينيين ميزة غير عادلة في الأسواق الأوروبية.

وفي الوقت نفسه، فيما يتعلق بالأمن السيبراني، قال إسكيلوند: "لقد رأينا بعض اللوائح الجديدة الصارمة للغاية يتم نشرها في الصين".

وقال إن النهج الأوروبي تجاه قضايا التجارة والاستثمار "مستهدف ومحدود للغاية ويركز بشدة على إزالة التبعيات الحيوية وليس التنافس مع الصين".

لكن لا يزال يتعين على الشركات التحوط ضد المخاطر أو احتمال تعرضها للصدمة بسبب التحولات في السياسات.

وتواجه الشركات أيضًا مخاطر في تقليص حجم أعمالها، ويتعين عليها جلب "أفضل ألعابها" إلى الصين، في حين تشعر شركات أخرى بأنها معرضة للخطر للغاية، خاصة بعد صدمات الوباء، عندما صدرت أوامر بمدن بأكملها بإغلاق أبوابها وعلقت المصانع الإنتاج في بعض الأحيان. .

ويقول التقرير إن السوق الصينية أصبحت "أقل قابلية للتنبؤ بها وأقل موثوقية وكفاءة"، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن "بيئة الأعمال أصبحت أكثر تسييساً".

ودعا إسكيلوند الصين إلى استعادة القدرة على التنبؤ بالبيئة التنظيمية، وأكد أن الغرض من التقرير هو محاولة خفض النقاش حول الحد من المخاطر والأمن القومي إلى مستوى صناعات وسلع محددة حتى لا تقوم الأطراف المختلفة بإلقاء مفاهيم مجردة كبيرة على بعضها البعض.

وأضاف: "نريد إيجاد أرضية مشتركة، نريد العمل مع الصين بشأن هذه القضايا. نريد العمل مع أوروبا بشأن هذه القضايا".

Related Stories

No stories found.
إرم الاقتصادية
www.erembusiness.com