أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الثلاثاء، خسارة قرابة مليار دولار جراء الهجمات التي شنها الحوثيون على موانئ نفطية شرقي البلاد خلال العام 2022.
وأفاد رئيس الحكومة معين عبد الملك، في كلمة له خلال الجلسة الرئيسة لأعمال اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، بأن مخزون قدرة بلاده على الصمود يستنزف، حيث انكمش الاقتصاد الوطني إلى النصف جراء الحرب"، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وكشف عبد الملك، في كلمته، أنه "جراء الهجمات الإرهابية الحوثية الأخيرة على المنشآت والموانئ النفطية خسرت اليمن حوالي 800 مليون إلى مليار دولار".
وفي حديثه عن تداعيات هذه الهجمات، أشار عبدالملك إلى أن "رواتب الموظفين باتت في حدها الأدنى، فيما القدرة الشرائية تراجعت إلى مستويات قياسية، والتعليم والمستشفيات والموازنات التشغيلية وغيرها من القطاعات أصبحت في وضع صعب".
وشدد رئيس الحكومة اليمنية على أنه "لولا الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة وتماسكها، كان سيحدث الانهيار الاقتصادي في اليمن".
وأشار إلى أن "إنقاذ اليمن وشعبه يتحقق عبر استمرار الدعم والحفاظ على مؤسسات الدولة، والمضي قدما بجهود تحقيق سلام عادل لإنهاء الحرب".
ودعا عبد الملك المجتمع الدولي إلى ضرورة مواصلة مساندة جهود بلاده للعمل والتخلص التدريجي من تراكمات الحرب، وعودة اليمن وشعبه الصامد في وجه الصراع والأزمات المتعاقبة إلى الوضع الطبيعي.
وفي الربع الأخير من عام 2022، شن الحوثيون عدة هجمات على موانئ في محافظات واقعة تحت سلطة الحكومة، ما أدى إلى توقف تصدير النفط حتى اليوم.
وسبق أن شكت الحكومة اليمنية مؤخرا من آثار مالية كارثية جراء هجمات الحوثيين على الموانئ النفطية.
وفي نوفمبر الماضي، وقع اليمن مع صندوق النقد العربي اتفاقية بقيمة مليار دولار، بهدف دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل لليمن.
وآنذاك، قالت وكالة الأنباء اليمنية إن وزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، وقعا اتفاقا مع المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي، وذلك بحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان، وسفير المملكة المشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر.
ويهدف البرنامج الذي يغطي الفترة من 2022 وحتى 2025، إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، بُغية تهيئة البيئة الاقتصادية الكلية لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها.
وأضافت الوكالة اليمنية أن البرنامج من دوره تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد اليمني في مسار أكثر استدامة، ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويُخفّف من معدلات البطالة والفقر.