تصل رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، السبت، إلى العاصمة الليبية طرابلس، رفقة وزيرَي الخارجية والداخلية، في زيارة رفضتها الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا الذي حذر من صفقة نفطية وصفها بـ"الغامضة".
وتبحث ميلوني مع رئيس حكومة "الوحدة الوطنية"، منتهية الولاية في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، الشراكة السياسية وقضايا التعاون في مجال الصناعة والتجارة وإمدادات الطاقة والأزمة في ليبيا، إضافة إلى ملف الهجرة غير القانونية.
ودعت حكومة الدبيبة إلى مؤتمر صحفي ظهر اليوم يضم ميلوني والمؤسسة الليبية للنفط وشركة "إيني" الإيطالية، وقالت إن المؤتمر حول "تطوير اتفاقية استكشاف ومشاركة الإنتاج"، وفق وكالة الأنباء الألمانية..
ويتوقع أن يتم خلاله الإعلان عن توقيع اتفاق بين المؤسسة وإيني بقيمة 8 مليارات دولار، يضمن زيادة 850 مليون قدم مكعب من الغاز إلى السلة الليبية، ضمن اتفاقية بين البلدين وُقِّعت سنة 2008.
ومنذ نوفمبر الماضي، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط، فرحات بن قدارة في تصريحات- نقلتها وكالة الأنباء الليبية- أنهم توصلوا لاتفاق مع "إيني" للبدء بعمليات حفر بمنطقة البحر المتوسط بمساحة كبيرة وكميات كبيرة من الغاز.
ووفق تصريحه ستضخ إيني استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار لتطوير حقول الغاز في غرب ليبيا.
وأجّل بن قدارة الكشف عن حجم الاحتياطيات المتواجدة إلى ما بعد بدء الإنتاج، لافتًا إلى أن احتياطيات ليبيا المؤكدة من الغاز بشكل عام "تتجاوز 80 تريليون قدم مكعب".
وتوقع بن قدارة أن تحقق ليبيا إيرادات نفطية بين 35 و37 مليار دولار بنهاية العام الحالي، وأنها بحاجة لاستثمارات بقيمة 4 مليارات دولار سنويًا للحفاظ على حجم الإنتاج النفطي، من خلال تحديث البنية التحتية وتطوير الخدمات في الحقول.
ومنذ العام الماضي، دعت المؤسسة الشركات العالمية المرتبطة باتفاقيات استكشاف وإنتاج النفط والغاز، إلى رفع القوة القاهرة المعلنة من طرفها، واستئناف جميع عملياتها في البلاد، لرفع القدرة الإنتاجية.
وتنتج ليبيا حاليًا 1.2 مليون برميل من النفط، فيما تستهلك نحو 900 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا في إنتاج الطاقة، وهو ما يزيد على ثلثَي إنتاجها. وتصدر ليبيا الباقي عبر خط أنابيب "جرين ستريم" الرابط مع جزيرة صقلية، بقدرة تزيد على 8 مليارات متر مكعب في العام.
ومن المتوقع أن تشمل المحادثات في طرابلس ملف الهجرة غير الشرعية، خاصة التي تصل إلى إيطاليا من السواحل الليبية المقابلة، والتي خفت رقابة الدولة الليبية عليها وعلى الحدود عامة منذ عام 2011.
وكانت الحكومة المكلفة من مجلس النواب بشرق ليبيا قد استغربت زيارة ميلوني، وتوقيع اتفاق نفطي جديد.
وحذرت حكومة باشاغا، في بيان سابق لها، من صفقة نفطية قالت إنها "غامضة، وستزيد من حصة الشريك الأجنبي، وتقلص الحصة الليبية".
واستهجنت الحكومة التي يرأسها، فتحي باشاغا ما وصفته بـ"السلوك الانتهازي للحكومة الإيطالية الذي يتجاوز المصالح الليبية العليا، ويغامر بالعلاقة الطيبة بين البلدين"، وأكدت عدم أهلية حكومة طرابلس لتوقيع أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم، محذرة من أن ليبيا "لن تلتزم بأي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مشبوهة الغرض والمآلات".
وفي ليبيا حكومتان: الأولى عيّنها مجلس النواب مطلع العام الماضي برئاسة فتحي باشاغا، والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة رغم انتهاء ولايته وإعفائه من قبل البرلمان