الإنفاق العسكري يسجل رقماً قياسياً وسط التوترات في أوكرانيا والصين

دفعت الحرب في أوكرانيا والتوترات بشأن النفوذ العسكري المتزايد للصين، الإنفاق العسكري العالمي إلى مستوى قياسي العام الماضي، ومن المتوقع أن يستمر نمو الطلب على الأسلحة.

وارتفع الإنفاق العسكري بنسبة 3.7% إلى مستوى قياسي بلغ 2.24 تريليون دولار في عام 2022، وفقًا للبيانات الصادرة يوم الاثنين عن "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" (سيبري)، وتمثل الأرقام العام الثامن على التوالي لنمو الإنفاق.

وقال المعهد إن الزيادة في العام الماضي جاءت في الوقت الذي أرسل فيه الغرب أسلحة إلى أوكرانيا في أعقاب الغزو الروسي، واستمرت الدول الأوروبية في حشد جيوشها ضد ما تعتبره التهديد الأوسع من موسكو، وأضافت أن روسيا زادت من إنفاقها على الأسلحة.

وقال المعهد إن الحكومات في آسيا أنفقت أيضاً المزيد على الدفاع، حيث تسعى دول من بينها اليابان وأستراليا لمواجهة الثقل العسكري المتزايد للصين.

ومن المرجح أن يظل الإنفاق على الدفاع مرتفعاً، ويتوقع العديد من السياسيين والمحللين أن تزداد التوترات الجيوسياسية في آسيا، بينما يرى القليلون أن الحرب الأوكرانية والمخاوف بشأن العدوان الروسي تتلاشى قريباً.

وقال الدكتور نان تيان، كبير الباحثين في "سيبري": "إن الارتفاع المستمر في الإنفاق العسكري العالمي في السنوات الأخيرة هو علامة على أننا نعيش في عالم يتزايد فيه انعدام الأمن".

وأدى ارتفاع الإنفاق العسكري إلى تسجيل طلبات قياسية لصانعي الأسلحة، على الرغم من أن بعض الشركات تتصارع مع قضايا العمالة وسلسلة التوريد أثناء عملها للاستفادة من الطلب.

هيمنة أميركية وتسارع أوروبي

ظلت الولايات المتحدة إلى حد بعيد أكبر منفق عسكري في العالم العام الماضي، حيث شكلت نفقاتها البالغة 877 مليار دولار 39% من الإجمالي العالمي وثلاث مرات أكثر من الصين، ثاني أكبر منفق.

وقالت سيبري إن الزيادة 0.7% في الإنفاق الأميركي، والتي قالت إنها كانت ستصبح أكبر لولا ارتفاع التضخم، كانت مدفوعة بالمساعدات المقدمة لأوكرانيا.

وقال سيبري إن الولايات المتحدة أرسلت ما قيمته 19.9 مليار دولار من الأسلحة، بما في ذلك قاذفات الصواريخ والدفاع الجوي والدبابات، إلى أوكرانيا العام الماضي، أو حوالي 2.3% من إجمالي إنفاقها العسكري.

وأوضح المعهد أن الإنفاق في أوروبا ارتفع بأسرع معدل منذ نهاية الحرب الباردة قبل نحو 30 عاماً، بزيادة 13% إلى 345 مليار دولار.

وقامت العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا والسويد وبولندا، إما بزيادة إنفاقها العسكري بقدر كبير بعد الغزو الروسي، أو أعلنت عن خطط لزيادة مستويات الإنفاق، وارتفع الإنفاق العسكري الأوروبي منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014، وتعني نفقات العام الماضي أن الإنفاق العسكري الأوروبي ارتفع بنسبة 30% خلال العقد الماضي.

وأدى الطلب المتزايد على الأسلحة إلى تسجيل طلبات قياسية لشركات الدفاع الأوروبية بالإضافة إلى نظرائها في الولايات المتحدة.

وعلى سبيل المثال، أنهت شركة لوكهيد مارتن، التي فازت بطلبات العام الماضي لمقاتلتها النفاثة F-35 من فنلندا وألمانيا واليونان، عام 2022 بتأخر طلبات بقيمة 150 مليار دولار.

وقال بعض صانعي الأسلحة إنه كان بإمكانهم صنع وبيع المزيد، لولا تحديات سلسلة التوريد.

الإنفاق الروسي والصيني

وقال سيبري إن الإنفاق العسكري الروسي نما بنحو 9.2% في عام 2022، إلى حوالي 86.4 مليار دولار، أو حوالي 4.1% من ناتجها المحلي الإجمالي في ذلك العام، وبلغ الإنفاق العسكري لأوكرانيا 44 مليار دولار العام الماضي، أي أكثر من ستة أضعاف العام السابق.

وبلغ هذا الإنفاق العسكري المجمع لبلدان في آسيا وأوقيانوسيا 575 مليار دولار، بزيادة 2.7% عن العام الماضي و45% عن عقد مضى، وتزيد الصين من إنفاقها على الأسلحة مع نمو اقتصادها وطموحاتها العالمية، وأقامت البلاد قواعد عسكرية على جزر في جنوب المحيط الهادئ كجزء من الجهود لتوسيع نفوذها في المنطقة، مع التأكيد على هدفها طويل المدى لإعادة توحيد تايوان.

وقال المعهد إن الصين تمتلك الآن ثاني أكبر ميزانية عسكرية في العالم، وقد أنفقت ما يقدر بنحو 292 مليار دولار على الدفاع في عام 2022، بزيادة قدرها 4.2% في عام 2021، وهي أعلى بمقدار الثلثين عما كانت عليه قبل عقد من الزمن.

اليابان تغير نظرتها السلمية

وفي العام الماضي، وضعت اليابان خططًا لزيادة قدرتها العسكرية ردًا على ما تعتبره تهديدًا من الصين وكوريا الشمالية، وقالت طوكيو إنه بحلول السنة المالية 2027، ستنفق حوالي 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، ارتفاعًا من حوالي 1% الآن، مما يجعلها ثالث أكبر إنفاق عسكري في العالم.

وتم تخصيص حوالي 3.7 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لأنظمة الصواريخ، بما في ذلك صواريخ توماهوك الأميركية، والتي ستمنح اليابان القدرة على استهداف منشآت عسكرية أجنبية إذا كانت عرضة لهجوم وشيك، ويعد هذا تحولاً عن نظرة طوكيو السلمية لما بعد الحرب، المنصوص عليها في دستورها الذي ينبذ الحرب، والذي جعلها حذرة من تهديد الدول الأخرى.

وفي مكان آخر، أعلنت أستراليا مؤخراً عن صفقة مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لإنشاء أسطول غواصات تعمل بالطاقة النووية لمساعدتها على مواجهة نفوذ الصين المتزايد.