اﻷثنين 7 يوليو 2025 ص
وكان سعر الدولار في السوق الموازية كلمة السر التي تجلى بها تأثير الصفقة على الاقتصاد المصري والذي تبعه تذبذب أسعار الذهب وانخفاضات حادة بالبورصة وكذلك أسعار الحديد.
وتواجه مصر ضائقة مالية تستوجب الحصول على تمويل بمليارات الدولارات، لتغطية حاجاتها إلى التمويل، كما يتعين عليها أن تدفع أيضا مليارات الدولارات سنويا من الفوائد وأقساط الديون الخارجية، بينما يطالب المقرضون الدوليون الحكومة المصرية بإصلاحات قاسية، تشمل تعويم العملة المحلية وإنهاء الدعم للسلع الأساسية.
وتزايدت التوقعات بشأن تعويم رابع في البلاد ولكن بقيمة أقل من السابق بعد ارتفاع قيمة الجنيه والسيولة الدولارية المتوقعة من الصفقة.
وأثارت الصفقة مخاوف المتعاملين بالسوق الموازية لينخفض أكثر من 20% وصولاً إلى مستويات حتى 48.5 جنيه قبل أن يرتفع قليلاً حول 50 جنيها للدولار مقابل 62 جنيها قبل إعلان الصفقة.
وعقب إعلان الصفقة شهد سعر الدولار بالسوق الموازية هبوطاً عنيفاً وصفه البعض بـ"سقوط السوق السوداء" ومن ثم بدأ الدولار في التعافي قليلاً حتى مستوى 52 جنيها ولكنه عاد للتراجع مجدداً بعد إعلان الحكومة المصرية تسلم جزء من أموال الصفقة.
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية موجة حادة من التراجع وصلت إلى 30% من أسعار ماقبل إعلان الصفقة ، بفعل تراجع الدولار بالسوق السوداء، وحالة التفاؤل بشأن صفقة تنمية مدينة رأس الحكمة بالشراكة بين مصر والإمارات، ما يوفر سيولة دولارية قوية للبلاد.
وكانت أسعار الذهب قد شهدت مستويات قياسية خلال الفترة الماضية، مع قفزة أسعار الدولار في السوق الموازي، باعتباره أداة للتحوط من انخفاض العملة.
وعلى أثر التفاؤل إثر صفقة رأس الحكمة قفزت سندات مصر الدولارية لأعلى مستوى منذ أكثر من عام ومحققة أفضل أداء بين سندات الأسواق الناشئة.
وبعدما كانت قيم السندات أقل من قيمها بنسبة تتراوح ما بين 10-12% ، ارتفعت قيمتها بعد إعلان الصفقة لأعلى نقطة في عام، بحسب محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية.
ويأتي ارتفاع سندات مصر الدولارية على خلفية توقعات خفض الجنيه في السوق الرسمي عقب إتمام الصفقة التي تعتبر أكبر استثمار في تاريخ البلاد وانعكاساً لثقة المستثمرين الأجانب في الدين المصري.
وبحسب ماهر فإن تحسن السندات الدولية يعكس تراجع مخاطر الدين المصري وهي مؤشرات إيجابية حول الجدارة الائتمانية للدولة.
وعلق ماهر في تصريحات تلفزيونية على تذبذب أسعار الذهب والارتفاع الطفيف الذي شهده الدولار في السوق الموازية قائلاً: "هذا أمر طبيعي يحكمه عاملين الأول هو العرض والطلب والثاني حالة من الترقب لتحركات البنك المركزي مع توفير الدولار في أعقاب الإعلان عن الصفقة وينتظر التنفيذ وتحركات البنك المركزي".
وأكد على أهمية وقوع هذه التذبذبات في نطاق ضيق والاستقرار في الأسعار على مدار أيام دون تقلبات عنيفة مؤشر جيد جدا، لافتا إلى أن استمرار تراجع الفجوة بين سعري الصرف في السوق الرسمية والموازية مؤشر جيد، مؤكداً أنه مع المضي قدما في تنفيذ الصفقة وتحركات المركزي ستقل الفجوة بشكل أكبر وقد يدفع المضاربين للتخلص من الدولار خشية تحقيق خسائر.
وفي أولى جلسات الأسبوع الجاري شهدت البورصة المصرية تراجعات حادة بقيادة سهم التجاري الدولي بضغط انخفاض قيمة الجنيه في السوق الموازي وذلك قبل أن تهدئ من تراجعها وتعاود الارتفاع مجدداً قرب مستوى 29 ألف نقطة مع نهاية الأسبوع الجاري.
وتراجع سهم التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الجاري بنحو 10% متأثراً بتراجعات سعر الدولار في السوق الموازي.
وكان سهم طلعت مصطفى في معزل عن التراجعات التي شهدت البورصة عقب إعلان الصفقة وذلك بعد إعلان الشركة الدخول ضمن الصفقة لتطوير مشروع "رأس الحكمة" مع القابضة الإماراتية ومدن العقارية.
وشهدت أسهم العقار انتعاشة قوية على خلفية التوقعات الإيجابية بشأن أداء القطاع في الفترة المقبلة بعد إعلان المشروع العقاري السياحي بمدينة رأس الحكمة.
وكذلك أعلنت شعبة الحديد منذ أيام انخفاض الاسعار بنسبة وصلت إلى 22.5% عقب إعلان الصفقة حيث انخفضت بنحو 14 ألف جنيه مقارنة من أعلى سعر وصل له الحديد وهو 62 ألف جنيه، ليباع بعد الصفقة بنحو 48 ألف جنيه للطن.
ووقّعت مصر ودولة الإمارات، عقد تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة، وهي أكبر صفقة استثمار مباشر في البلاد، في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
ويستهدف مشروع رأس الحكمة الذي تقوده أبوظبي القابضة، تحويل مصر لوجهة استثمارية عالمية، على كل الأصعدة، وخصوصا الاستثمار العقاري، حيث تعتمد اقتصادات كاملة في المنطقة وفي العالم على القطاع العقاري كقائد للنمو الاقتصادي.
ومن شأن هذا المشروع أن يوفر نحو 35 مليار دولار، وهو ما سيسهم في تحقيق انفراجة في أزمة تضاؤل الاحتياطيات الأجنبية، إضافة إلى ذلك ستحصل الدولة المصرية على 35% من أرباح المشروع.
وكذلك تعمل الحكومة حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
وأعلنت الحكومة المصرية أمس تسلم الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة بقيمة 5 مليارات دولار ، وفي انتظار استلام 5 مليارات دولار أخرى اليوم الجمعة، بحسب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الذي أكد تحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري.
