تترقب الأسواق في إيطاليا نتائج المشهد السياسي في البلاد وسط مؤشرات لفوز الحزب اليميني بالانتخابات المقررة في 25 سبتمبر، في وقت يعاني فيه السكان من ارتفاعات بأسعار الطاقة ومعدلات الفائدة.
وجاءت الدعوة إلى الانتخابات المبكرة في إيطاليا عقب استقالة رئيس الوزراء ماريو دراغي في يوليو الماضي، بعدما سحبت 3 أحزاب في ائتلافه دعمها له، ما أدخل إيطاليا في وضع ضبابي، في وقت تعاني فيه من التضخم وجفاف غير مسبوق.
وتعهّد الائتلاف اليميني، في حملته الانتخابية، بحلول باهظة الكلفة لأزمة الطاقة وغلاء المعيشة، التي تعصف بثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، من دون توضيح كيفية تمويل خططه.
وخصص الاتحاد الأوروبي حوالى 200 مليار يورو لتمويل تعافي إيطاليا بعد جائحة فيروس كورونا، علما بأن لديها ثاني أعلى دين عام في منطقة اليورو.
وحالياً زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" جيورجيا ميلوني هي المرشّحة الأوفر حظاً للفوز بمنصب رئيسة الوزراء في إيطاليا.
ويبقى السؤال الأبرز حالياً، كيف ستتفاعل الأسواق مع فوز الحزب اليمين؟ الفجوة ما بين عوائد السندات الإيطالية والألمانية لأجل 10 سنوات على استقرار نوعاً ما في الفترة الماضية لكن الضغط على السندات قد يتزايد مع تحول التركيز إلى موازنة عام 2023 وما قد تنتج عنها من سياسات اقتصادية مستقبلية.
فبينما أكدت ميلوني، التزامها بقواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي، إلا أن القلق بشأن صدام محتمل يتزايد في الفترة الماضية بحال طالبت بضرائب أقل وزيادة الإنفاق على المعاشات التقاعدية.
حزب ميلوني أيضا يأمل بتعديل برنامج التعافي لما بعد كورونا المدعوم من الاتحاد الأوروبي بهدف عدم تحمل إيطاليا المزيد من الديون باسم أزمة الطاقة.
وبحسب Rabobank، فإن الحزب أكد أنه ملتزم بالبرنامج، لكن تغيير الخطط قد يعرض الحزمة والتي تبلغ قيمتها 19 مليار يورو أو 1% من الناتج المحلي الإجمالي للخطر.