قرار وزاري يرفع الأعباء عن أصحاب المشروعات الصناعية المتعثرة في مصر

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الفريق مهندس كامل الوزير قراراً بشأن تلبية طلبات أصحاب المشروعات الصناعية المتعثرة ورفع الأعباء عنهم.

ويتضمن القرار منح المشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة البناء، ونفذت أكثر من 50% من رخصة البناء، مهلة بحد أقصى 6 أشهر مع إعفائها من كامل غرامات التأخير المقررة، أما المشروعات الحاصلة على رخصة بناء، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية، أو نفذت نسبة بنائية  أقل من 50% من رخصة البناء، فستمنح مهلة بحد أقصى 12 شهراً مع الإعفاء من نسبة 50% من غرامات التأخير المقررة.

وسيتم منح مهلة بحد أقصى 18 شهراً مع الإعفاء من نسبة 25% من غرامة التأخير للمشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض.

وشدد الوزير على أنه سيتم تطبيق إجراءات حاسمة ورادعة على تسقيع الأراضي، إذ سيتم التنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لتفعيل إجراءات سحب الأراضي التي خالفت التراخيص، أو التي تعدت المهلة المسموحة للبناء والتشغيل، وذلك بهدف إعادة طرحها وتوفيرها للمستثمرين الجادين، ودراسة منع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية على أن يتم تنميتها وتشغيلها من خلال مالكها فقط لمنع الاتجار في الأراضي الصناعية.

مركز للدباغة وتصنيع الجلود

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هناك خطة شاملة لجعل مصر مركز دباغة وتصنيع للمنتجات الجلدية، وسيتم الإعلان قريباً عن توفير هناجر وورش مختلفة المساحات بالروبيكي، وذلك في ضوء الإمكانات التصنيعية المتاحة، وتوفر الأيدي العاملة الماهرة علاوة عن توافر خام الجلود وتنافسية المنتجات الجلدية المصرية بمختلف الأسواق.

جاء ذلك خلال لقاءاته الأسبوعية مع المستثمرين والمصنعين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

واستهل الوزير الاجتماع ببعث رسالة طمأنة للمستثمرين بشأن توفير الأراضي الصناعية قائلاً إنه لن يُرْفَض طلب أي مستثمر جاد في الحصول على أرض صناعية بمختلف القطاعات، وفي حالة التأجيل سيُخْطَر المستثمر بأسباب تأجيل منحه للأرض، وذلك خلال فترة وجيزة من تاريخ تقدمه بطلب مستوفي الشروط لافتاً إلى التنسيق بين وزارتي الصناعة والإسكان والمجتمعات العمرانية، والذي تم من خلاله رصد شواغر الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة، والتي سيُعْلَن عنها في الفترة المقبلة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

ووجه الوزير الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإعداد استقصاء رأي للمستثمرين يستهدف التعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم بشأن مواصفات ومساحات الأراضي الصناعية والمصانع ليتم مراعاتها ومواءمتها في الطروحات الجديدة.