ومنحت وزارة الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي عملاء ومقدمي خدمات شركة النفط الوطنية مهلة حتى 31 مايو لإنهاء المعاملات بموجب ترخيص عام لم تجدده بسبب عدم إجراء إصلاحات انتخابية.
وستجعل هذه الخطوة من الصعب على البلاد زيادة إنتاج النفط وصادراته، إذ سيتعين على الشركات انتظار تراخيص أميركية، تمنح بصورة فردية، للتعامل التجاري مع فنزويلا.
وانتقلت شركة النفط الوطنية منذ العام الماضي بمبيعات النفط ببطء إلى عملة تيثر (يو.إس.تي.دي) الرقمية وهي مربوطة بالدولار الأميركي ومصممة للحفاظ على قيمة مستقرة.
وقالت المصادر لرويترز إن عودة العقوبات النفطية تعمل على تسريع هذا التحول، في مسعى لتقليص مخاطر تجميد عائدات البيع في حسابات البنوك الأجنبية كنتيجة للإجراءات الأميركية.
والأسبوع الماضي، قال وزير الطاقة والتعدين الفنزويلي بيدرو تيليشيا لرويترز: "لدينا عملات مختلفة وفقا للمنصوص عليه في العقود". وأضاف أنه في بعض العقود قد تكون العملات الرقمية هي طريقة الدفع المفضلة.
والدولار الأميركي هو العملة المفضلة للمعاملات في سوق النفط العالمية. والدفع بالعملات المشفرة ليس متواترا، على الرغم من ظهوره في بعض البلدان.
وهزت فضيحة فساد العام الماضي شركة النفط الوطنية بعد اكتشاف مستحقات غير مدونة في السجلات بقيمة نحو 21 مليار دولار من صادرات النفط في السنوات القليلة الماضية، يرتبط جزء منها بمعاملات سابقة استخدمت فيها عملات مشفرة أخرى.
وزادت صادرات البلاد النفطية في الفترة التي تولي تيليشيا مسؤولية الوزارة، في أعقاب الفضيحة.
ووصلت الصادرات إلى نحو 900 ألف برميل يوميا في مارس، في أعلى مستوى في أربع سنوات.