واصل سعر الدولار في السوق الموازي في مصر التي تعاني من أزمة عملة أجنبية ارتفاعه ليسجل مستوى قياسيا جديدا أعلى من 50 جنيها للدولار الواحد بسبب زيادة الطلب على الدولار، وفقاً لمتعاملين بالسوق.
وأشار أحد المتعاملين وفقًا لوسائل إعلام محلية، إلى أن سعر صرف الدولار تجاوز 51 جنيها للدولار للمبالغ المتجاوزة ألف دولار مع زيادة الطلب عليه، مقابل استقرار سعر صرفه في السوق الرسمي 30.9 جنيه.
وكان سعر الدولار في السوق الموازي شهد قفزات عنيفة عقب التوترات الجيوسياسية في المنطقة في أكتوبر الماضي ليقفز سعر من 40 جنيها إلى 50 جنيها في أقل من شهر ونصف.
أزمة عملة
تعاني مصر من أزمة العملة الأجنبية، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ما دفع الحكومة لخفض قيمة الجنيه بنحو 50% خلال أقل من عام.
وقامت مصر بتحرير سعر صرف عملتها، منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، نحو 3 مرات، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 24% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي.
وحذرت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، من أن مصر سوف تنزف احتياطاتها من العملة الأجنبية مالم تخفض قيمة الجنية مرة أخرى، رغم إشادتها بالخطوات التي اتخذتها لتصحيح الاقتصاد المتعثر.
وتتجاوز المستحقات المالية واجبة السداد على الحكومة المصرية خلال الأعوام من 2023 وحتى 2024، ما يزيد على 65 مليار دولار.
وتلجأ مصر في الأسابيع الماضية إلى تعزيز الحصيلة الدولارية عبر إصدارات أسواق الدين المتنوعة على غرار سندات الساموراي والباندا بالين واليوان، حيث جمعت الحكومة المصرية مليار دولار من كلا الإصدارين.
كما أن الحكومة المصرية أعلنت مؤخراً مساعيها للاتجاه إلى أسواق المال الهندية، بعدما نجحت خلال الأسابيع الماضية من إصدار سندات في أسواق الصين واليابان.
ومنذ أيام، كشف البنك المركزي المصري، عن بيع أذون خزانة لأجل عام، قيمتها 1.6 مليار دولار في مزاد بعائد متوسطه 5.15%.
خفض التصنيف
وفي الأيام الماضية، تعرض تصنيف مصر الائتماني لسيل من عمليات الخفض من قبل وكالات التصنيف العالمية، حيث خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الائتماني السيادي طويل الأجل إلى "-B" من "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى تزايد ضغوط التمويل على البلاد، وسط مواجهة مصر أزمة اقتصادية أدت إلى سلسلة من تخفيضات قيمة العملة وتضخم قياسي وارتفاع أسعار السلع بالبلاد.
وفي وقت سابق من أكتوبر، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر درجة، وأرجعت هذا إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون.
