إرم الاقتصادية - خاص
قالت وكالة ستاندرد آند بورز أن البنوك الخليجية وإن كانت تسجل أداء قوي في 2022 فإن ذلك الأداء قد لا يستمر في العام المقبل وأرجعت الوكالة تقديراتها في الأساس إلى توقعات انخفاض أسعار النفط وكذلك تزايد مخاطر الركود الاقتصادي عالمياً.
توقعت الوكالة انخفاض متوسط أسعار النفط في السنة القادمة إلى 85 دولاراً للبرميل و100 دولار للبرميل خلال الفترة المتبقية من عام 2022، كما أشارت إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن أداء البنوك الخليجية في ظل زيادة مخاطر الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا.
يأتي ذلك رغم أن الوكالة توقعت ارتفاع أرباح معظم بنوك المنطقة إلى مستوى ما قبل جائحة كورونا بنهاية العام الحالي، مدعومة بارتفاع أسعار النفط وأسعار الفائدة.
كذلك ستكون هناك آثار غير مباشرة ستؤثر على منطقة الخليج وبنوكها تتمثل في المخاطر الوافدة من الولايات المتحدة وأوروبا. أشار التقرير إلى أن فرصة حدوث ركود في الولايات المتحدة، وفقاً لما حدده المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، تُقدّر بنحو 45% في الاثني شهراً القادمة وأقرب إلى 50% مع اقتراب عام 2023 مع ترسخ الزيادات التراكمية في أسعار الفائدة. وفي أوروبا، قد يؤدي تصاعد المخاطر الجيوسياسية وارتفاع التضخم إلى ضعف النمو الاقتصادي، وهذا من شأنه أن يضر بالنمو العالمي ويضغط على أسعار السلع.
أحالت الوكالة الضعف المتوقع في أداء البنوك الخليجية إلى بعض العوامل الداخلية، رغم توقع الزيادة في هامش الأرباح من الفائدة حتى تتوازن مع ارتفاع تكاليف المخاطر.
وقالت إن البنوك السعودية والكويتية أظهرت أداءً قوياً إذ اقتربت أرباحها من مستوى ما قبل الجائحة في حين توقعت أيضا أن تستغرق البنوك القطرية والإماراتية فترة أطول حتى تتعافى.
إرم الاقتصادية