وقالت بلجيكا، التي ترأس الاتحاد الأوروبي في منشور على منصة إكس إن الاتفاقية ستحال الآن إلى البرلمان الأوروبي للموافقة عليها بهدف التوصل إلى "اتفاق سريع".
وأضافت أن ذلك يأتي في إطار "نهج يحقق التوازن بين دعم أوكرانيا وحماية الأسواق الزراعية للاتحاد الأوروبي".
وقد توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت بشأن هذه المسألة الأسبوع الماضي، لكن فرنسا وبولندا قالتا إن القيود المقررة ليست كافية وحثتا على فرض المزيد منها لمنع زعزعة استقرار الأسواق الزراعية في الاتحاد الأوروبي على حد وصفها.
ووفق دبلوماسي مطلع من التكتل لوكالة رويترز، فإن الاتفاق الجديد مشابه لاتفاق الأسبوع الماضي لكنه غير الفترة المرجعية المستخدمة في تحديد موعد تطبيق حالات الطوارئ التي تفرض رسوما جمركية على بعض المنتجات.
ونص الاتفاق الأصلي على فرض رسوم جمركية على الدواجن والبيض والسكر والشوفان والذرة والعسل إذا تجاوزت الواردات متوسط مستويات عامي 2022 و2023.
وأكد الدبلوماسي أن التسوية الجديدة توسع الفترة المرجعية لتشمل النصف الثاني من 2021.
وارتفعت صادرات الحبوب والسكر والدواجن إلى أوروبا بشكل ملحوظ كنوع من الدعم الاقتصادي لكييف بحربها مع موسكو لدرجة بات تثير في الأشهر الأخيرة غضب المزارعين من البلدان المجاورة.
ومنذ بداية الصراع، أصبح الاتحاد الأوروبي يمنح أولوية للواردات الأوكرانية، فخفّض الرسوم الجمركية، ما أدى إلى ارتفاع كميات صادرات أوكرانيا من السكر والدجاج والبيض إلى أوروبا، وإلى انقلاب سوق الحبوب رأساً على عقب.
وفي مذكرة بحثية نشرها في نهاية شهر يناير، سيلفان بيرسينجر، أحد كبار الاقتصاديين، جاء أن الصراع الروسي الأوكراني أدى بشكل عام إلى انخفاض الصادرات الزراعية (الأوكرانية) بسبب تراجع الإنتاج وصعوبات التجارة عبر البحر الأسود، فيما نمت الصادرات الزراعية من أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 176% بين عام 2021 وعام 2023، وذكر أن صادرات أحجام السكر تضاعفت بمقدار عشر مرات، وأحجام الحبوب تضاعفت أكثر من ثلاث مرات.