الركود يلوح في الأفق.. الفيدرالي الأميركي في مأزق

تتزايد الضغوط على البنك الفيدرالي الأميركي مع كل رقم جديد يكشف عن ضعف في اقتصاد الولايات المتحدة، فبعد أن أظهرت أحدث البيانات تراجعًا حادًا في نمو الوظائف، باتت المخاوف من ركود وشيك تلوح في الأفق.

ويواجه البنك الفيدرالي ضغوطاً متزايدة لتغيير سياسته النقدية بعد أن كشفت البيانات عن تباطؤ غير متوقع في نمو الوظائف بالولايات المتحدة. هذا التباطؤ قد يزيد المخاوف بشأن تأخر البنك في خفض أسعار الفائدة.

نمو التوظيف

يتوقع خبراء الاقتصاد في بنكي غولدمان ساكس وويلز فارغو أن يكشف التعديل الأولي الحكومي يوم الأربعاء عن أن نمو الوظائف خلال العام المنتهي في مارس كان أقل بمقدار 600 ألف وظيفة على الأقل مما كان يُقدر سابقًا، أي حوالي 50 ألف وظيفة شهريًا، في حين يتوقع خبراء في جي بي مورغان تشيس وشركاه انخفاضًا بنحو 360 ألف وظيفة.

ويشير التقدير الأولي إلى أن الاقتصاد الأميركي فقد أكثر من 501 ألف وظيفة خلال الفترة المذكورة، وهو أكبر انخفاض في التوظيف منذ 15 عامًا. هذا التراجع الحاد يشير إلى أن تباطؤ سوق العمل بدأ قبل الوقت الذي كان يعتقد الخبراء فيه، وقد يكون أعمق وأطول مما كان متوقعا.

ستشكل مثل هذه الأرقام نبرة خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في نهاية الأسبوع في جاكسون هول بولاية وايومنغ. في حين يحاول المستثمرون اكتساب نظرة ثاقبة حول متى، وإلى أي مدى سيبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة مع تباطؤ التضخم وسوق العمل.

ووفق خبراء الاقتصاد في ويلز فارغو، سارة هاوس وأوبري ووسنر، في مذكرة نشروها الأسبوع الماضي، فإن "التعديل الكبير نحو الانخفاض في أرقام التوظيف يشير إلى أن قوة سوق العمل كانت تتراجع بالفعل قبل شهر أبريل الماضي، وهذا يعني أن المخاطر المرتبطة بتحقيق التوظيف الكامل - وهو أحد أهداف البنك الاحتياطي الفيدرالي الرئيسة - أصبحت أكثر وضوحًا، خاصة مع تدهور مؤشرات سوق العمل الأخرى بشكل عام".

ويقوم مكتب إحصاءات العمل الأميركي (BLS) بمراجعة وتعديل أرقام الوظائف لشهر مارس باستخدام مصدر بيانات أكثر دقة، ولكنه أقل حداثة يسمى التعداد الربعي للتوظيف والأجور (QCEW). يعتمد هذا التعداد على سجلات ضرائب التأمين ضد البطالة لدى الولايات، ويشمل تقريبًا الوظائف جميعها في الولايات المتحدة. وقد أشار التقرير الأخير الذي صدر في يونيو بالفعل إلى مكاسب أضعف في عدد الوظائف العام الماضي مقارنة بالتقديرات الأولية.

الآن، تُظهر بيانات مكتب إحصاءات العمل أن الاقتصاد أضاف 2.9 مليون وظيفة في 12 شهرًا حتى مارس 2024، أو بمعدل 242 ألف وظيفة شهريًا. وفي حال وصل التعديل الإجمالي إلى مليون، فإن مكاسب الوظائف الشهرية ستبلغ في المتوسط ​​حوالي 158 ألف وظيفة، وهو ما يشير إلى أن وتيرة التوظيف لا تزال صحية، ولكنها تمثل تراجعا عن الذروة التي تلت جائحة كورونا.

وأعرب عمر شريف، رئيس شركة Inflation Insights، عن اعتقاده بأن النتائج النهائية للمراجعة ستكون أقرب إلى الحد الأدنى للتقديرات الأولية. ويرجع ذلك، حسب رأيه، إلى أن بيانات التعداد الربعي للتوظيف والأجور تميل إلى المبالغة في تقدير الأرقام؛ بسبب التأخير في الإبلاغ.

مخاطر الركود

قد تؤدي النتائج الأولية للمراجعة إلى تجدد المخاوف بشأن احتمال دخول الاقتصاد في ركود أعمق؛ فبعد تراجع كبير في التوظيف خلال شهر يوليو وارتفاع معدل البطالة، شهدت الأسواق العالمية خسائر فادحة بلغت 6.4 تريليون دولار. وعلى الرغم من ذلك، تمكن مؤشر S&P 500 من التعافي بشكل كامل.

وقال كوينسي كروسبي، كبير الإستراتيجيين العالميين في إل بي إل فاينانشال، إن "الأسواق، التي شهدت أخيرًا مخاوف من النمو أدت إلى مخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي متأخر عن المنحنى، ستراقب إصدار يوم الأربعاء لمراجعة المعيار لمعرفة ما إذا كان رد فعل السوق الأولي صحيحًا في الواقع".

من جانبه، أكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ومساعدوه، أخيرًا، أنهم يولون اهتمامًا أكبر لسوق العمل مقارنة بجانب التضخم في مهمتهم. وسيأخذون في الاعتبار هذه الأولوية الجديدة عند مراجعة سياساتهم النقدية، التي ستتم مناقشتها في خطاب رئيس المجلس يوم الجمعة خلال الندوة السنوية للبنك.

وأشار محللا بنك الاستثمار إيفركور آي إس آي، كريشنا جوها وماركو كاسيراجي، في مذكرة نشراها يوم الاثنين، إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان يتوقع منذ فترة إجراء هذه المراجعة لبيانات الرواتب. وأضافا أن هذه المراجعة ستوضح أن قوة نمو الرواتب ليست قوية كما كانت تبدو في البيانات الأولية.

وقال إيفركور آي إس آي كريشنا غوها وماركو كاسيراغي: "بينما كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يتوقع منذ فترة طويلة مراجعات الرواتب المقررة يوم الأربعاء، فإن هذا سيؤطر الأجواء، وسيؤكد أن صورة القوة في الرواتب ليست كما بدت في الوقت الفعلي".

عادة ما كانت أرقام الرواتب الشهرية تفوق أرقام التعداد الربعي للتوظيف والأجور (QCEW) في السنوات الأخيرة. ويرجع بعض الخبراء هذا التناقض إلى الطريقة التي يعالج بها مكتب إحصاءات العمل البيانات، التي يطلق عليها "نموذج الميلاد والوفاة". ويشككون في دقة هذا النموذج في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة التي أعقبت جائحة كورونا.

وأوضح خبراء بلومبرغ أنه "بسبب استمرار الاعتماد على "نموذج الميلاد والوفاة" الذي يبالغ في تقدير تأثير الشركات الجديدة على سوق العمل، نرى أن تقديرات النمو في الوظائف الحالية مبالغ فيها. نتوقع أن يكون النمو الفعلي أقل بكثير، إذ لا يتجاوز 100 ألف وظيفة شهرياً. هذا الرقم لن يكون كافياً للحفاظ على معدل البطالة الحالي، مما يدفعنا إلى التوقع بارتفاعه إلى 4.5% بنهاية العام".