ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب إلى 355.3 مليار درهم (35.46 مليار دولار) في يوم 4 أغسطس الجاري بنسبة 3.6% على أساس سنوي وبتراجع على أساس أسبوعي بنسبة 1% ، بحسب أحدث تقرير لبنك المغرب.
وجاء ذلك في الوقت الذي بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب، خلال الفترة ذاتها، 100 مليار درهم، من بينها 34.2 مليار درهم لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و41.3 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، 24.5 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.
الأصول الرسمية
وتشمل الأصول الاحتياطية الرسمية، حسب بنك المغرب، الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، والأصول من العملات القابلة للتحويل، التي يحوزها البنك المركزي، ووضعية احتياطي البلاد لدى صندوق النقد الدولي.
والأصول الاحتياطية الرسمية هي "الأصول الخارجية الخاضعة للسيطرة المباشرة للسلطات النقدية والمتاحة فورا تحت تصرفها لتمويل ميزان المدفوعات، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغراض ذات الصلة".
وبلغ متوسط حجم التداول اليومي بين البنوك ما مجموعه 3 مليارات درهم، فيما استقر معدل الفائدة بين البنوك عند نسبة 3% في المتوسط.
وضخ بنك المغرب خلال طلب العروض بتاريخ 13 سبتمبر (تاريخ الاستحقاق 14 سبتمبر)، ما مجموعه 38.1 مليار درهم لمدة 7 أيام.
