اﻷحد 11 مايو 2025 م
وأضافت سلطة النقد في سنغافورة أن البنوك والمدارس الحكومية في سنغافورة ستعمل مع هيئة التنظيم المالي على برامج تدريبية تتضمن أحدث التطورات والاتجاهات في مجال الذكاء الاصطناعي، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وقال سوبنيندو موهانتي، كبير مسؤولي التكنولوجيا المالية في سلطة النقد في سنغافورة، في إيجاز صحفي: "إذا نظرت إلى جميع الاتجاهات، فإن كل وظيفة من وظائف القطاع المالي تقريبا تتطلب الذكاء الاصطناعي".
وأضاف موهانتي أن هناك "تحديا خطيرا" فيما يتعلق بموارد الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم.
وأشار موهنتي إلى أن سنغافورة ستركز على الذكاء الاصطناعي المسؤول، أي المجالات الأخلاقية والعادلة والشفافة، في القطاع المالي.
ونظرا لقيود الموارد، ستستهدف سلطة النقد في سنغافورة المجالات الرئيسة مثل إجراء التجارب وكذلك تمويل الاستثمارات والأفكار القابلة للتطوير تجاريا.
وأدى الطلب العالمي المتزايد على الذكاء الاصطناعي إلى تحفيز الاستثمارات في المنطقة، حيث تسعى الدول إلى بناء مجموعة من الأشخاص ذوي المواهب.
وتهدف سنغافورة إلى أن تكون رائدة في تطوير ونشر حلول الذكاء الاصطناعي في القطاعات الرئيسة من الرعاية الصحية إلى التمويل والتعليم بحلول عام 2030.
والأسبوع الماضي، بدأ برلمان سنغافورة مناقشة مشروع قانون جديد يحقق الأمان على الإنترنت، من شأنه أن يمنح الحكومة صلاحيات واسعة النطاق فيما يتعلق بمحتوى شبكة الانترنت والوصول إليها وإجراء الاتصالات من خلالها.
وبحسب "بلومبرغ" فإن مشروع قانون "الأضرار الجنائية" الخاص بالإنترنت، الذي تم تقديمه للقراءة الأولى أمام البرلمان اليوم الاثنين، يهدف إلى فرض إجراءات صارمة ضد ممارسة الأنشطة غير المشروعة، مثل عمليات الاحتيال ونشر المعلومات الزائفة وارتكاب الجرائم الإلكترونية وتهريب المخدرات ونشر الصور بهدف الابتزاز.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن هذا هو جزء من "مجموعة تشريعات" أوسع، لحماية السنغافوريين على الإنترنت.
ومن المرجح أن يوافق البرلمان على مشروع القانون بدون معارضة كبيرة، شأنه شأن معظم التشريعات المقترحة في برلمان الدولة المدينة.
