تبقى الأغلبية العظمى من المساكن في مدن عربية متقدمة بلا تأمين وقد تتجاوز نسبة العزوف عن تأمين العقارات نسبة 80%، وذلك على الرغم من أن تكلفة التأمين قد لا تتجاوز مبلغاً زهيداً شهريا.
وأكد لـ"ارم الاقتصادية" مختصون أن تأمين المنازل يشمل أيضاً المحتويات الثمينة في المساكن، مثل الهواتف النقالة والحواسيب وغيرها من المقتنيات.
واعتبروا أن المسؤولية تقع على عاتق المالك لتأمين المسكن، لكنهم أشاروا أيضاً إلى مسؤولية المستأجرين في تأمين مقتنياتها ضد السرقة أو الحرائق، أو ضد أعطال المكيف او انقطاع المياه أو غير ذلك من الأعطال.
وذكروا أن عملية التأمين سهلة وسريعة وغير مكلفة، وأنه يكفي الاصال بشركة تأمين أو مكالمة وسيط لإتمام هذا الإجراء.
وأشاروا إلى مزايا عديدة في توقيع عقد التأمين، أبرزها أن محتويات المسكن مؤمنة حتى لو سرقت أو أتلفت وهي خارج المنزل.
وفي هذا السياق، أكد المختص فاضل هدية أن تأمين المسكن يشمل في غالبية الأحيان ما يحتويه من أثاث وأدوات كهربائية.
وأوضح أن التأمين يشمل أحيانا المجوهرات والهواتف النقالة والحواسيب وغيرها من المقتنيات الشخصية. ولفت إلى أن شركة التأمين توفر في العديد من الأحيان، مكاناً ثانياً للإقامة فيه في حال حدوث حريق.
وأفاد بأن تأمين المساكن في دبي غير مكلف ولا يتجاوز 20 درهماً شهرياً في بعض الأحيان، وأشار إلى ضرورة الاطلاع على بوليصة التأمين بدقة لمعرفة التفاصيل والمقتنيات التي تشملها.
ومن جهته، أكد المحلل المالي علاء زريقات أن المستأجرين يعتبرون أن مسألة تأمين مساكنهم تعود عادة للمالك. وأضاف أن المستأجرين يشعرون أنهم يقيمون ربما لفترة مؤقتة، وبالتالي فهم لا يحتاجون إلى تأمين، وهذا ما يثنيهم عن الاهتمام بهذا الأمر.
وبدوره ذكر أن مسؤولية تأمين المسكن تقع على المالك فيما يتحمل المستأجر تأمين محتوياته، أو حتى بعض الأضرار البسيطة داخل المسكن.
ومن جهته، دعا المحلل المالي ستيفين بوب إلى قراءة عقد التأمين بدقة، لأن جميع عقود التأمين وتفاصيلها مختلفة، أي أن عقد تأمين لشركة ما قد لا يغطي مقتنيات تغطيها شركة أخرى.
واعتبر أن بعض عقود التأمين على المساكن يشمل التعويض في حال إتلاف الهواتف، وتغطي مقتنيات أخرى.
