وشملت الاتفاقات قطاعات رئيسية بما في ذلك الطاقة والزراعة والسياحة والتعدين والخدمات المالية والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والتكنولوجيا والرعاية الصحية، وذلك بعد زيارة استغرقت ستة أيام إلى الصين وهونغ كونغ قام بها وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح ووفد سعودي.
وتم توقيع الاتفاقيات والمذكرات بحضور وزير الاستثمار، خالد الفالح، ونائب وزير التجارة الصيني، لي فيي، وفقا لما نشره الفالح عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" اليوم.
وتوزعت مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة في المؤتمر في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – بين "الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية " وشركة "في إس بي أو" الصينية لتعزيز الفرص والتعاون والمشاركة في الرياضات الإلكترونية بقيمة 8.5 مليار دولار.
كما تم توقيع اتفاقيات للتصنيع بين شركة أورينتال إنيرجي وشركة مجموعة عجلان وإخوانه القابضة لاستكشاف مجالات التعاون في مجال التصنيع بقيمة 7.5 مليار دولار، واتفاقيات في الطاقة، بين وزارة الاستثمار ومجموعة "سي آر آر سي" الصينية لتطوير الفرص في السعودية التي تغطي تطوير المشاريع وتصنيع الطاقة المتجددة والتنقل المستدام بقيمة 2 مليار دولار.
ويستهدف المؤتمر تطوير مسار الشراكة الاستراتيجية السعودية الصينية القائمة في المجال الاقتصادي والاستثماري والتجاري، تحت مظلة رؤية المملكة 2030 التي تعزز مثل هذه الشراكات الاستراتيجية والنهوض بأنشطة التجارة والاستثمار والاقتصاد في عدة مجالات، ومبادرة الحزام والطريق الصينية التي تربط آسيا بأفريقيا وأوروبا، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية الإلكترونية اليوم السبت.
وشارك في المؤتمر أكثر من 700 شخصية من ممثلي الحكومات رفيعي المستوى، وكبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين، ورواد الأعمال الذين يتطلعون إلى استعراض ومناقشة الفرص والمبادرات الاستثمارية لزيادة التعاون المشترك بين البلدين.
وتضمنت أعمال المؤتمر عدة جلسات حوارية بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات الطاقة النظيفة، والمال والاستثمار، والتعدين والمعادن، إضافة إلى عدد من ورش العمل التي ستتطرق لمجالات السياحة والترفيه، والأمن الغذائي والزراعة والخدمات اللوجستية والشحن وسلاسل الإمداد، والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، والصناعات التحويلية والتكنولوجيا الحديثة والمتقدمة.
أكبر شريك تجاري
وكان اتحاد الغرف السعودية، أعلن في نهاية ديسمبر من العام الماضي، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين بلغ خلال السنوات الخمس الماضية (2017-2021) 1.2 تريليون ريال، وهو ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية وتنوع الفرص التجارية والاستثمارية لدى البلدين.
وتعد السعودية أكبر شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط، ووصل حجم التبادلات التجارية الثنائية بين البلدين إلى 106 مليارات دولار في عام 2022.