السعودية تسجل قفزة توظيف غير مسبوقة في القطاع الخاص

أظهرت «مؤشرات مديري المشتريات» (PMI) تحسناً ملحوظاً في أوضاع الأعمال بالقطاع الخاص غير النفطي في السعودية والكويت خلال شهر يونيو، فيما حافظت الإمارات على نمو معتدل رغم التوترات الإقليمية.

في السعودية، وفقاً لتقرير نشره موقع AGBI، شهد نشاط التوظيف قفزة لافتة، حيث سجّل نمو العمالة أعلى وتيرة له منذ مايو 2011، وفقاً لـ«مؤشر مديري المشتريات» الصادر عن «بنك الرياض»، الذي ارتفع إلى 57.2 في يونيو، وهو أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، متجاوزاً متوسطه التاريخي البالغ 56.9.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى نمو حجم الطلبات الجديدة؛ ما يعكس تحسناً عاماً في الظروف الاقتصادية داخل المملكة.

وقال كبير الاقتصاديين في «بنك الرياض» نايف الغيث، إن ثقة الشركات في النشاط المستقبلي بلغت أعلى مستوى لها منذ عامين، مدفوعة بقوة الطلبات المتوقعة وتحسن الأوضاع الاقتصادية المحلية؛ ما عزز من معنويات الأعمال في القطاع غير النفطي.

وفي الكويت، رغم تراجع المؤشر الرئيس إلى 53.1 في يونيو مقارنة بـ53.9 في مايو، وهو أدنى مستوى خلال ثلاثة أشهر، أكدت «ستاندرد اندر بورز غلوبال» (S&P Global) أن القراءة لا تزال تعكس نمواً شهرياً قوياً. وشهدت مستويات التوظيف أكبر ارتفاع لها منذ أيلول 2018؛ ما أدى إلى زيادة تكاليف الأجور بأسرع وتيرة تُسجّل على الإطلاق.

وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»  (S&P Global Market Intelligence) أندرو هاركر، إن «النصف الأول من عام 2025 كان ناجحاً بالنسبة للقطاع الخاص غير النفطي في الكويت، ودخول الشركات النصف الثاني من العام في وضع جيد يسمح لها بمواصلة التوسع».

أما في الإمارات، فسجل القطاع الخاص غير النفطي نمواً معتدلاً بنهاية الربع الثاني من العام، وسط تأثيرات للتوترات الإقليمية على وتيرة الطلب. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات» المعدل موسمياً من 53.3 في مايو إلى 53.5 في يونيو، في حين تراجعت الطلبات الجديدة إلى أدنى مستوى لها في 45 شهراً؛ ما انعكس على وتيرة نمو الأعمال الجديدة التي سجلت أبطأ معدل لها منذ قرابة أربع سنوات.

وعزا كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس» ديفيد أوين، هذا التباطؤ إلى التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران، مشيراً إلى أن بعض الشركات أبلغت عن انخفاض في الطلبات نتيجة تصاعد حالة عدم اليقين.

كما أشارت نتائج الاستطلاعات إلى أن سلاسل التوريد في الإمارات واجهت بعض التحديات المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية، وذلك رغم الانخفاض الملحوظ في ضغوط تكاليف المدخلات.