
بحث «مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي» مع «سلطة النقد» في سنغافورة، سبل تطوير التعاون بين الجانبين، على هامش الاجتماعات السنوية لـ«صندوق النقد الدولي» ومجموعة «البنك الدولي» 2026 في بانكوك.
وناقش الجانبان آفاق العمل المشترك في مجالات العملات الرقمية للبنوك المركزية، والتجارة والتسويات عبر الحدود، والمدفوعات باستخدام رمز الاستجابة السريعة «QR» عبر الحدود، إضافة إلى التمويل الأخضر وإدارة المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ.
وجاء هذا الاجتماع الثنائي في إطار التعاون القائم بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين عام 2009، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).
قال مساعد المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك والتأمين، أحمد سعيد القمزي: «تمتد شراكتنا مع سلطة النقد في سنغافورة لأكثر من 17 عاماً، ونسعى اليوم إلى توسيعها لتشمل مجالات جديدة، في مقدمتها حلول الدفع والتسوية عبر الحدود، بما ييسّر حركة التجارة والاستثمار بين البلدين ويخدم الأفراد والشركات على حدّ سواء، ونؤمن بأن تبادل الخبرات بين المؤسستين يعزّز قدرتهما على مواكبة التحوّلات المتسارعة في القطاع المالي العالمي».
وبحث وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي، مع نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والتجارة والصناعة لشؤون التجارة في سنغافورة غان كيم يونغ، ووزير الطاقة والتجارة والصناعة لشؤون الطاقة والصناعة تان سي لينغ، الأحد الماضي، سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين.
وتناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات، وتشجيع الشركات والمستثمرين على تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع عملية تعزز دور القطاع الخاص محركاً رئيسياً للنمو.
سجلت التجارة غير النفطية بين البلدين نمواً بنسبة 25.3% لتصل إلى 6.54 مليار دولار في عام 2025 مقارنة بـ 5.2 مليار دولار في 2024، فيما تعد الإمارات أكبر شريك تجاري لسنغافورة في الشرق الأوسط.
وبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في سنغافورة 5.12 مليار دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025، في حين تعمل نحو 230 شركة سنغافورية في الإمارات بقطاعات العقارات والضيافة والسياحة والطاقة والاتصالات والنقل والتخزين.