رغم حديث المستشار الألماني أولاف شولتز عن تحول صناعي تقوده برلين بأقصى سرعة خلال زيارته لمصنع أشباه موصلات وآخر للسيارات الكهربائية، إلا أن رؤساء الشركات والخبراء يحذرون من أن أوقاتاً صعبة تنتظر أكبر اقتصاد في القارة العجوز.
وبعد ركود خلال الشتاء، من المرجح أن يلتحق الاقتصاد الألماني بدول منطقة اليورو في المنطقة الحمراء نهاية العام.
جبل من التحديات
وبينما تتوقع الحكومة الألمانية نمو الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري، تكشف تقديرات المعاهد الاقتصادية الرئيسة وصندوق النقد الدولي عن تسجيل تراجع يتراوح ما بين 0,2 و 0,4 بالمئة.
يؤثر التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الانتعاش في الصين وأسعار الطاقة على النشاط.
إلا أن العاقبة يبدو أنها ستكون أسوأ وفق تحذيرات رئيس اتحاد قطاع الصناعات الألماني، سيغفريد روسورم، الأسبوع الجاري، الذي قال إن ألمانيا في الوقت الراهن تواجه جبلًا من التحديات المتزايدة.
وفي كلمته بالمؤتمر السنوي للاتحاد الذي يجمع النخبة الاقتصادية و السياسية في البلاد، أكد روسورم أن كثيرا من الشركات المتوسطة وكذلك الصغيرة تفكر في نقل جزء من استثماراتها إلى خارج البلاد.
رجل أوروبا المريض
وفي وسائل الإعلام، عاد توصيف ألمانيا على أنها "رجل أوروبا المريض"، في إشارة إلى العقد الأول من القرن الـ 21، عندما تم وصفها بهذا المسمى جراء افتقارها للقدرة التنافسية وارتفاع معدلات البطالة.
غير أن شولتز الذي وصل إلى منصب مستشار ألمانيا نهاية عام 2021، يفضل الإشارة إلى فترة زمنية أخرى في التاريخ الحديث.
وفي مقابلة لشولتز مارس الماضي، قال مسشار ألمانيا إنه مقتنع بأن التحول المطلوب لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045 سيسمح للبلاد باستعادة معدلات النمو لفترة من الزمن كما كانت في الخمسينات والستينات، في إشارة لزمن المعجزة الاقتصادية، حيث كانت البلاد في طور إعادة الإعمار.
وقال شولتز إن الإنفاق الكبير لتركيب توربينات الرياح وإزالة الكربون وتصنيع السيارات الكهربائية من إنتاج الصلب أو المواد الكيميائية، وصنع مضخات حرارية مكان تسخين الغاز ستخلق حلقة مفيدة.
إلا أن أكثر من خبير لهم رأي مخالف ويشككون في سيناريو عصر ذهبي جديد مدفوع بانتقال الطاقة والصناعات الخضراء.
وأكدوا أن ذلك يعود لعدة أسباب، أولها أن هذا التحول سيستنزف مليارات اليورو "لاستبدال مخزون موجود من رأس المال" -الحراري بالكهرباء والكربون والاستعاضة عنه بمصادر الطاقة المتجددة- "مع تكاليف أعلى بكثير"، بحسب روسورم.
وأوضح أن "ذلك لن يجلب لنا نموًا اقتصاديًا إضافيًا في البداية".
بدوره، قال مدير معهد إيفو الاقتصادي، تيمو وولميرشاوسر: "لن نجني ثمار هذا التحول سوى في المستقبل البعيد، عندما ننجح بالفعل في الحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، على المدى القصير، سيستهلك ذلك الموارد، وسيؤدي في البداية إلى إبطاء عملنا".
3 عراقيل
وتترقب ألمانيا سنوات من النمو البطيء وارتفاعات سنوية في الناتج المحلي الإجمالي تقل عن 1%، وفق توقعات المعاهد الاقتصادية الرئيسة في البلاد.
وبحسب مدير معهد DIW للأبحاث الاقتصادية، مارسيل فراتزشر، فإن النمو سيكون أقل بكثير خلال هذا العقد مما كان عليه في 2010، المرتبط بازدهار البلاد.
وفضلا عن مشروع تحول الطاقة، فإن هناك نقاط ضعف هيكلية تعرقل الأداء الاقتصادي، أبرزها بطء الإجراءات البيروقراطية، وتأخيرات في التحديث الرقمي، وقبل ذلك الشيخوخة الديموغرافية التي تؤدي إلى نقص العمالة التي تعاني منها الشركات بالفعل.
