الثلاثاء 13 مايو 2025 ص
وزاد عدد الأشخاص الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة أو غيرها من المستوطنات غير الرسمية، بمقدار 165 مليون شخص في السنوات العشرين الماضية، ليصل المجموع إلى ما يقرب من 1.1 مليار شخص.
وبسبب عدم قدرتها على الحصول على سكن بأسعار معقولة، ليس أمام الأسر بديل عن العيش في منازل دون المستوى المطلوب، مع قلة فرص الحصول على خدمات الصرف الصحي والكهرباء ومياه الشرب، إذ يفتقر سكان الأحياء العشوائية في كثير من الأحيان إلى حقوق تملك في الأرض، ويعيشون تحت التهديد المستمر بالإخلاء.
فريتاون، سيراليون، وهي واحدة من أكثر المدن ازدحاماً في العالم. ويعيش ما يصل إلى 60% من السكان البالغ عددهم أكثر من 1.2 مليون نسمة في خليط من الأحياء العشوائية، المبنية على أراض محفوفة بالمخاطر ومعرضة للفيضانات والحرائق والانهيارات الأرضية. وأدى هذا المستوى من التنمية غير المخطط لها إلى مأساة في عام 2017، عندما فقد أكثر من 1000 شخص حياتهم في انهيار أرضي مدمر.
وبسبب الافتقار إلى التخطيط الحضري، وغياب الرقابة الحكومية، والنقص المزمن في الإسكان الميسور التكلفة، تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 40% من مشاريع الإسكان في فريتاون قد تم بناؤها في مناطق متوسطة أو عالية المخاطر.
ولكن إذا تم التعامل مع الإسكان على أنه فرصة وليس عبئًا، فيمكنه في الواقع تعزيز النتائج الصحية والتعليمية والاقتصادية للمجتمع، وفقًا لتقرير تاريخي صادر عن المعهد الدولي للبيئة والتنمية (IIED).
وإذا تم تحسين السكن في المستوطنات غير الرسمية على نطاق عالمي، فإن متوسط العمر سوف يقفز بمعدل 2.4 سنة. ومن الممكن إنقاذ حياة أكثر من 730 ألف شخص كل عام في مختلف أنحاء العالم، وهو ما من شأنه أن يمنع الوفيات أكثر مما لو تم القضاء على الملاريا، وسيتم تسجيل ما يصل إلى 41.6 مليون طفل إضافي في المدارس في جميع أنحاء العالم.
إن تحسين واقع هذه الأحياء من شأنه أن يكون له تأثير اقتصادي مهم، إذ سوف يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في بعض البلدان بما يصل إلى 10.5%. وتندرج سيراليون ضمن هذه الفئة: حيث سيقفز الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 4 مليارات دولار أميركي، إلى ما يقرب من 4.5 مليار دولار أميركي.
إن مكاسب التنمية الاقتصادية والبشرية من تحسين الإسكان ستتجاوز التكاليف في كثير من الحالات. وتشير تقديرات دراسة أجراها البنك الدولي عام 2019، إلى أن ضمان حصول السكان على المياه والصرف الصحي وغيرها من البنية التحتية الرئيسية، سيتطلب من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، إنفاق ما بين 2% إلى 8% من ناتجها المحلي الإجمالي.
تؤكد هذه المقترحات على أهمية هدف التنمية المستدامة رقم 11، والذي يحدد هدف توفير السكن اللائق للجميع بحلول عام 2030. ولسوء الحظ، وجد تقرير صدر عام 2021 من منظمة الموئل من أجل الإنسانية الدولية، أن الهدف 11.1 من أهداف التنمية المستدامة كان في الواقع يتراجع، ما يعني إننا نشهد ركوداً بدلاً من التقدم نحو الهدف.
ويتعين على الحكومات أن تعطي الأولوية للسكن الآمن، وخاصة لأولئك الذين يكافحون من أجل البقاء في العشوائيات المكتظة اليوم. وهذا يعني زيادة الالتزامات المالية بقدر كبير، وإجراء تغييرات ذات معنى في السياسات.
فيما يلي ثلاث خطوات يمكن للحكومات - والقادة في القطاعين العام والخاص - اتخاذها للتخفيف من حدة أزمة الإسكان المتفاقمة بحسب منتدى الاقتصاد العالمي WEF:
ضمان أن يتمتع سكان المناطق العشوائية بحقوق آمنة في الأراضي التي يسكنونها.
وقد حدث هذا بالفعل على نطاق واسع في بلدان مثل هندوراس، حيث اجتمعت منظمات المجتمع المدني والحكومات البلدية، لتشكيل لجان متنوعة تعمل على تطوير توصيات سياسية حول الإسكان والأراضي، والتفاوض بشأن الموافقة على التوصيات ثم مراقبة تنفيذها. ومن خلال جهود المناصرة والمساعدة الفنية، تمكن أكثر من مليون شخص من تحسين فرص حصولهم على حقوقهم في الأراضي.
وفي فريتاون، يمثل التصدي لأمن الحيازة في العشوائيات الفقيرة تحدياً، حيث إن التخطيط المحلي لاستخدام الأراضي يخضع لسلطة وسيطرة الحكومة الوطنية. ومن الضروري أن تعمل السلطات الوطنية على تمكين مسؤولي البلديات من التحكم في ملكية الأراضي وتطبيق معايير الإسكان. ومن شأن هذا النهج التعاوني أن يحافظ على الخدمات الأساسية في الأحياء العشوائية، مثل المياه النظيفة وأنظمة الصرف الصحي.
وبالنسبة لسكان الأحياء العشوائية في فريتاون وعدد لا يحصى من المدن الأخرى، فإن السبل التقليدية لتمويل الإسكان ليست متاحة لهم ببساطة. وتوفر القروض الصغيرة الأمل من خلال تزويد الأفراد، بوسائل الوصول إلى رأس المال لتحسين المساكن وتطويرها. وهي تظهر خصائص مشابهة لقروض الرهن العقاري التقليدية، ولكن حجمها الأصغر يساعد على جعلها في متناول الأسر ذات الدخل المنخفض.
لكن القروض الصغيرة ليست كافية في بلدان مثل سيراليون، حيث تتراوح التكلفة التقديرية لتحويل أكثر من 800 ألف أسرة محرومة من السكن إلى مأوى مناسب، من 6 إلى 7.5 مليار دولار أميركي. كما أن أسعار الفائدة على القروض العقارية من البنوك التجارية والمملوكة للدولة مرتفعة، مما يحد من فرص تمويل الإسكان الميسور التكلفة. ولتمويل الإسكان الميسور التكلفة، سيحتاج مجلس المدينة والوكالات الأخرى، إلى العمل مع المطورين من القطاع الخاص لتحديد حلول أكثر استدامة من الناحية الاقتصادية، مثل خطط الملكية أو الإيجار للشراء، مما يمنح المستأجرين شروط سداد ميسورة التكلفة لفترات تتراوح من 10 إلى 15 عاماً.
إن الأحياء العشوائية معرضة بشدة لتأثيرات تغير المناخ، ويمكن للقطاعين العام والخاص العمل معًا لدعم والاستثمار في الشركات المجتمعية الناشئة، المتخصصة في المنازل منخفضة التكلفة والقادرة على التكيف مع المناخ ومواد البناء من مصادر محلية. وعلى سبيل المثال، قامت منظمة غير حكومية مقرها في سيراليون، على مدى السنوات الخمس الماضية، بتطوير مساكن ميسورة التكلفة باستخدام تقنيات البناء منخفضة التكلفة، وتوفير المرافق لتلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمعات المحلية، ونهج متكامل لتنمية الإسكان لذوي الدخل المنخفض.
