وكان الأردن قد شهد تحسنا منذ بداية العام الحالي في أرقام الدخل السياحي، وتحويلات المغتربين التي تؤثر في مخزون العملات الأجنبية للبلاد.
فقد ارتفع الدخل السياحي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 2023، بنسبة 41.3% بتسجيله 3.651 مليار دينار، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح إلى المملكة، والذي وصل إلى 4.503 مليون سائح.
وكان قد ارتفع معدل التضخم في الأردن خلال شهر يوليو الماضي، إلى 0.92% على أساس سنوي، ومقارنة مع الشهر السابق، تراجع معدل التضخم 0.25%، بحسب دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.
وأشار التقرير إلى أنه من أبرز المجموعات السلعية، التي ساهمت في الارتفاع، مجموعة التبغ والسجائر والإيجارات، حيث زادت وتيرة زيادة الأسعار لعدة قطاعات، منها التبغ والسجائر بنسبة 5.18% والألبان ومنتجاتها بـ3.63%.
وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم"، خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، بنسبة 2.68 %، ليصل إلى 108.60 مقابل 105.77 لنفس الفترة من العام الماضي، بحسب وكالة أنباء الأردن.
وكان قد استعان الأردن بالصندوق في مرات عديدة على مدى العقود الأربعة الماضية للتعامل مع تحديات اقتصادية ومالية متنوعة. فعلى أثر الصدمات الخارجية والداخلية التي تعرض لها الاقتصاد الأردني خلال العقود الأربعة الأخيرة تبنى الأردن برنامجين للتصحيح والإصلاح الاقتصادي الأول خلال الفترة 1989-1993 وتم تمديده أكثر من مرة حتى عام 2004، والثاني خلال الفترة 2012-2016 وتم تمديده حتى نهاية مارس 2024.
وأعلنت الحكومة الأردنية، في نهاية شهر أغسطس، عزمها التفاوض مع صندوق النقد الدولي حول تنفيذ برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي لتحقيق المتطلبات التمويلية.
وتوقعت مؤسسة "فيتش سوليوشنز"، في وقت سابق، أن يتقلص عجز الحساب الجاري للأردن من 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 إلى 8.1% في 2023 وسط زيادة تدفقات السياحة الوافدة وانخفاض فاتورة الواردات مع تراجع أسعار السلع الأساسية عالمياً.