قفزت ثقة المستهلك الأميركي بشكل غير متوقع في يونيو، إلى أعلى مستوى لها في 18 شهراً، حيث يستمر سوق العمل القوي في دعم الاقتصاد، ومدعوماً بالارتفاع الطفيف في التوقعات المالية للأسرة، وفقاً لبيانات مسح كونفرنس بورد، التي صدرت الثلاثاء.
وأوضحت بيانات مؤشر ثقة المستهلك تسجيله قراءة إيجابية للغاية، خلال شهر يونيو الجاري، حيث جاءت أعلى من توقعات أسواق العملات، وفق وكالة رويترز.
وسجل المؤشر نحو 109.7 نقطة، وهو أعلى من توقعات الأسواق، التي أشارت لتسجيله نحو 103.9 نقطة فقط، وكانت القراءة السابقة لمؤشر ثقة المستهلك قد سجلت 102.3 نقطة خلال مايو الماضي، وتمت مراجعتها على نحو مرتفع إلى 102.5 نقطة.
وتشير القفزة المفاجئة في الثقة إلى شعور المستهلكين بالانتعاش بشأن مواردهم المالية، كما صمد الإنفاق الاستهلاكي، الذي يشكل حوالي 70% من النشاط الاقتصادي الأميركي، بشكل جيد رغم قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في جهوده لتهدئة الاقتصاد، وخفض معدلات التضخم المرتفعة المستمرة منذ 4 عقود.
وفي الشهر الماضي، أفادت الحكومة بأن الإنفاق الاستهلاكي قفز 0.8% من مارس إلى أبريل، وهي أكبر زيادة منذ يناير، حيث كان الجزء الكبير من الزيادة مدفوعاً بالإنفاق على السيارات الجديدة، والذي ارتفع 6.2%.
وقالت دانا بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في كونفرنس بورد: "كانت الثقة الأكبر أكثر وضوحاً بين المستهلكين، الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً، والمستهلكين الذين يكسبون مداخيل تزيد على 35000 دولار، ومع ذلك، استمر مقياس التوقعات في الإشارة إلى أنهم يتوقعون حدوث ركود، في مرحلة ما خلال الأشهر الـ6 إلى 12 شهراً المقبلة."
وأظهر مسح كونفرنس بورد، أن توقعات المستهلكين للتضخم لمدة 12 شهراً، انخفضت إلى 6.0% من 6.1% الشهر الماضي.
أسعار المستهلك
وصدر أحدث تقرير عن إنفاق المستهلك، والذي يتضمن مقياساً هاماً للتضخم، ويراقب الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، الجمعة الماضي.
وارتفعت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة مرة أخرى في أبريل، وظلت مقاييس التضخم الأساسي مرتفعة.
وفيما يتعلق بسوق العمل، صعّد أرباب العمل في البلاد من توظيفهم في مايو، مضيفين 339000 وظيفة، وهو ما يفوق التوقعات، ودليل على القوة الدائمة في اقتصاد يحاول الاحتياطي الفيدرالي يائساً تهدئته.
ويؤثر مؤشر ثقة المستهلك الأميركي بقوة على الأسواق المالية، سواء سوق الأسهم أو السندات، حيث يمثل الإنفاق الاستهلاكي ثلثي النشاط الاقتصادي.
وبالتالي، إذا كان المستهلك غير واثق في النشاط الاقتصادي، فلن يقوم بشراء السلع، ولذلك تؤثر الثقة على الإنفاق الاستهلاكي الذي يؤثر بطبيعة الحال على النمو الاقتصادي، وبالنسبة لأسواق الأسهم، ينعكس النمو الاقتصادي القوي في تحسن أرباح الشركات وارتفاع أسعار الأسهم.
