مصر تبيع أذون خزانة بـ 656.7 مليون يورو لأجل عام

أعلن البنك المركزي المصري بيع أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام بقيمة 656.7 مليون يورو ( 705.36 مليون دولار)، بحسب بيانات البنك اليوم.

وأوضح البنك أن متوسط العائد لطرح اليوم بلغ 4%، وذلك بعد أن بلغ العائد الأدنى 3.99% والأعلى 4%.

وتم قبول قيمة بأكثر من المطلوب البالغ 645 مليون يورو بعد ارتفاع عدد الطلبات، حيث بلغ إجمالي قيمة العروض المقدمة خلال المزاد نحو 781.7 مليون يورو عبر 28 عرضًا، بينما بلغت قيمة العروض المقبولة 656.7 مليون يورو من خلال 19 عرضاً.

وبحسب المركزي المصري يوافق تاريخ الإصدار غدا الثلاثاء السابع من نوفمبر، على أن يكون تاريخ الاستحقاق هو الخامس من نوفمبر 2024.

وواصل صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لمصر، ارتفاعه للشهر الـ 14 على التوالي، ليرتفع في أكتوبر 2023 بنحو 105 ملايين دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.

وتعد أذون الخزانة أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة، مع التحكم في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

ويطرح البنك المركزي المصري، عطاءات دورية أسبوعية، نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة، حيث تستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

أزمة عملة

ووافق صندوق النقد على حزمة إنقاذ لمصر، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، في ديسمبر الماضي، ويستهدف البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.

وتعاني مصر من أزمة توفير العملة الأجنبية، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ما دفع الحكومة لخفض قيمة الجنيه بنحو 50% خلال أقل من عام، ورغم توقعات بمزيد من انخفاض قيمة العملة المصرية، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ فترة عدم خفض سعر الصرف بعدِّه أمناً قومياً.

وحررت مصر سعر صرف عملتها، منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي نحو 3 مرات، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 24% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي.

وتتجاوز المستحقات المالية واجبة السداد على الحكومة المصرية خلال الأعوام من 2023 وحتى 2024، ما يزيد على 65 مليار دولار.

ومنذ أيام أعلنت الحكومة المصرية نجاح إصدارها الدولي الثاني لسندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنويًا، بأجل 5 سنوات، وذلك بعد أقل من أسبوعين من الدخول إلى أسواق المال الصينية، في محاولة لتنويع مصادر التمويل بالتزامن مع أزمة العملة التي تعيشها البلاد.