الاقتصاد الألماني.. الإصلاحات الضرورية والتحديات التي تربك التعافي

استعرض تقرير صادر حديثاً عن بنك قطر الوطني التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة الألمانية الجديدة، معتبراً أن تنفيذ إصلاحات أعمق بات أمراً ضرورياً لتحقيق الإنعاش الاقتصادي في البلاد.

وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أنه رغم الحزمة المالية الضخمة التي أعلنت عنها الحكومة، والتي تشمل تحديث البنية التحتية وخططاً لإصلاح النظام الضريبي وسوق العمل، فإن الاقتصاد الألماني يعاني من تراجع القدرة التنافسية والإنتاجية، بالإضافة إلى نقص في الاستثمار في القطاعات الحيوية.

وأشار إلى أن الإصلاحات المقترحة قد تساهم في تحفيز النمو على المدى المتوسط، ولكنها لن تكون كافية دون معالجة القضايا الهيكلية التي أعاقت نمو الاقتصاد الألماني على مدار العقدين الماضيين.

تطرق التقرير إلى التحديات المستمرة التي يواجهها قطاع التصنيع، بما يشمل التباطؤ الملموس نتيجة مجموعة من العوامل الخارجية والداخلية التي أثرت في أدائه خلال السنوات الأخيرة.

وشهدت ألمانيا في العقدين الماضيين تفاقماً في التحديات الهيكلية التي أثرت على نموها الاقتصادي، مثل الاتجاهات السلبية في التركيبة السكانية، وزيادة الأعباء التنظيمية والضريبية، فضلاً عن تأخر القطاعات الحيوية في التكيف مع التحولات الرقمية والتطورات السريعة في الاقتصاد العالمي.

ولفت البنك إلى أنه نتيجة لهذه الضغوط، ظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لألمانيا ثابتاً على مدى السنوات الخمس الماضية، في وقت شهدت فيه الولايات المتحدة نمواً بـ12.2%، ومنطقة اليورو 5% خلال الفترة نفسها.

الحزمة المالية الضخمة

أوضح التقرير، أن الحزمة المالية الضخمة تتضمن استثمارات كبيرة في البنية التحتية والدفاع، فضلاً عن إصلاحات شاملة في النظام الضريبي وسوق العمل، معتبراً هذا التحول الاقتصادي خطوة بعيدة عن النهج المالي المحافظ الذي كان سائداً لعقود، والذي يتوقع أن يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.

ورأى البنك أنه رغم هذه السياسات الطموحة، فإن الإدارة الجديدة تواجه إرثاً من التحديات الكبيرة التي تتطلب إصلاحات جريئة لتعزيز الاقتصاد الألماني الذي يعتبر في حالة ركود.

أبرز التحديات

استعرض التقرير ثلاثة عوامل رئيسة تشكل أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الألمانية الجديدة، والتي تؤثر مباشرة على آفاق النمو الاقتصادي، أولها يتمثل في استمرار الضغوط الهيكلية التي تقوض القدرة التنافسية والإنتاجية للاقتصاد الألماني.

وقدّر البنك أن التكلفة الاقتصادية للبيروقراطية المفرطة في ألمانيا تصل إلى نحو 146 مليار يورو سنوياً، في مؤشر واضح على حجم العبء الذي تفرضه الإجراءات الإدارية المعقدة على بيئة الأعمال.

وأكد التقرير أن هذا العبء ينعكس بوضوح في مؤشرات الأداء والإنتاجية، حيث تراجعت إنتاجية العامل الواحد 2.5% منذ عام 2017.

أما العامل الثاني الذي تناوله التقرير، فيتعلق بضعف الاستثمار في البنية التحتية حيث يعد تحديثها أمراً بالغ الأهمية إذا كانت ألمانيا تهدف إلى تحقيق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي.

وبلغ متوسط الاستثمار العام في ألمانيا نحو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2023 - 2024، مقارنة بـ4.3% في فرنسا، وهو ما يعكس فجوة تمويلية واضحة.

العامل الثالث، يتمثل في تراجع قطاع التصنيع، والذي يشكل أحد المحركات التقليدية للنمو في الاقتصاد الألماني، وتشكل هذه التراجعات عائقاً واضحاً أمام النمو الإجمالي.

كما أشار إلى أنه خلال الفترة الممتدة من عام 2000 وحتى ذروته في 2017، كان التصنيع يحقق نمواً سنوياً بمعدل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.