الخميس 8 مايو 2025 ص
مؤشر «مديري مشتريات الإنشاءات» يقفز 12%
طلبيات المصانع الألمانية تتجاوز التوقعات
استقبلت البيانات الاقتصادية المستشار العاشر لألمانيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، المحافظ فريدريش ميرتس، الذي فاز في جولة ثانية من التصويت بعد خسارة غير مسبوقة في المحاولة الأولى، في الوقت الذي يعاني فيه أكبر اقتصادات القارة من أزمات اقتصادية عميقة.
يتولى المستشار الألماني إدارة البلاد خلفاً لسلفه الديمقراطي الاجتماعي أولاف شولتس، في وقت تسود فيه حالة من عدم اليقين والغموض، جراء المخاوف المتزايدة من اشتعال حرب التعريفات الجمركية.
خلال ولاية المستشار الألماني السابق انكمش الناتج المحلي الإجمالي بألمانيا في عامي 2023 و 2024 وهو العام الثاني على التوالي الذي يشهد انكماشاً اقتصادياً بالبلاد، في أطول ركود اقتصادي لأكبر اقتصاد في أوروبا منذ أكثر من 20 عاماً، وفق بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي.
وتتوقع الحكومة الألمانية وكبار البنوك العالمية نمواً ضئيلاً في أفضل الأحوال خلال عام 2025، لثالث أكبر اقتصاد في العالم وأكبر اقتصاد في أوروبا، والذي أطلق عليه أكثر من مرة في السنوات الماضية لقب رجل أوروبا المريض، جراء الأزمات المالية المتلاحقة.
يأتي ذلك، بينما تُهدد الرسوم الجمركية الأخيرة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بتوجيه ضربة إضافية إلى اقتصاد ألمانيا، قد تضعه على مسار ثالث عام من الركود؛ وهو أمر غير مسبوق في تاريخ ألمانيا ما بعد الحرب.
◄ أظهرت البيانات الرسمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، إيجابية بيانات طلبات المصانع في ألمانيا خلال شهر مارس الماضي، إذ فاقت توقعات الأسواق بفارق كبير؛ ما يعكس مدى تحسن أداء قطاع التصنيع داخل ألمانيا وتأثير ذلك في النمو الاقتصادي للبلاد.
◄ وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطني (ديستات)، سجل التغير في حجم الطلبات الجديدة للمصانع في ألمانيا 3.6% خلال مارس الماضي، ما جاء أكثر من ضعف توقعات الأسواق التي رجحت نمو طلبات المصانع الجديدة داخل ألمانيا بنسبة 1.4% فقط.
◄ في شهر فبراير سجلت القراءة السابقة استقراراً دون تغيير عند المستوى 0% للمؤشر الذي يقيس التغير في القيمة الإجمالية للطلبات الجديدة المقدمة إلى المصنعين في ألمانيا، في حين يشير ارتفاع الطلبات إلى ازدهار نشاط التصنيع داخل ألمانيا.
◄ أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني، قفزة كبيرة في مؤشر مديري مشتريات قطاع الإنشاءات الصادر عن «ماركيت إس آند بي غلوبال» خلال أبريل.
◄ ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الإنشاءات 12% في الشهر الماضي إلى 45.1 نقطة مقابل القراءة السابقة عند مستويات 40.3 نقطة.
◄ قادت القفزة في المؤشر الألماني ارتفاع مؤشر (IHS S&P) العالمي لمديري المشتريات لشركات الإنشاءات في منطقة اليورو، ليسجل 46 نقطة مقابل 44.8 نقطة في مارس.
واصل التباطؤ الاقتصادي التأثير في الصناعة الألمانية، وفي قطاع التصنيع (المحرك الرئيس للنمو في البلاد) انخفض الناتج الاقتصادي بنسبة 0.6% للربع السابع على التوالي، في الربع السابق.
وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الألماني تراجع الإنتاج في قطاعي السيارات وصناعة الآلات بشكل كبير، وانخفض الناتج الاقتصادي مرة أخرى في قطاع البناء المتعثر.
كما تظهر الأرقام مدى حجم الضغوط على الحكومة الألمانية المستقبلية لتحفيز الاقتصاد بسرعة مرة أخرى، وتطالب اتحادات اقتصادية بخفض أسعار الطاقة والضرائب، فضلاً عن الحد من البيروقراطية.
إلى ذلك هناك تأثير ناجم عن تنامي المنافسة من الخارج وزيادة تكاليف الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة وضبابية آفاق الاقتصاد الألماني الذي انكمش في 2024 للعام الثاني على التوالي، جنباً إلى جنب والتعريفات الجمركية.
يتولى ميرتس منصبه في الوقت الذي تسعى فيه أوروبا جاهدة للتوصل إلى اتفاق على ضمانات أمنية لتقديمها لأوكرانيا كجزء من أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا للتفاوض على اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.
في السياق وضع اتفاق الائتلاف الألماني خططاً لإنعاش النمو مثل تخفيض ضريبة الشركات وخفض أسعار الطاقة. وتعهد بدعم قوي لأوكرانيا وزيادة الإنفاق العسكري.
في الوقت ذاته تجد ألمانيا صعوبة بالفعل في التعامل مع انقطاع الغاز الروسي الرخيص منذ حرب أوكرانيا في عام 2022، وفي مواجهة تزايد المنافسة من الصين.
حقّق الاقتصاد الألماني نمواً طفيفاً في الربع الأول من العام، مدعوماً بزيادة الاستهلاك والاستثمار؛ ما ساعده على تجنّب الدخول في ركود بعد انكماش سجله في نهاية عام 2024، وفقاً لبيانات صدرت الأسبوع الماضي.
وفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بما يتماشى مع توقعات المحللين، مقارنة بانكماش نسبته 0.2% في الربع الأخير من العام الماضي.
رغم هذا التعافي الطفيف، تبقى ألمانيا الدولة الوحيدة ضمن مجموعة السبع الكبرى التي لم تسجّل نمواً خلال العامَيْن الماضييْن.
