صوت المجلس الاتحادي الألماني «البوندسرات»، اليوم الجمعة، لمصلحة اقتراح قدمه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في بداية يونيو الماضي، وهو عبارة عن حزمة تخفيضات ضريبية بقيمة 46 مليار يورو، قرابة (54 مليار دولار أميركي) تستمر حتى عام 2029.
كان البرلمان الألماني قد وافق في السادس والعشرين من يونيو الماضي على الاقتراح، ليتم توجيهه إلى المجلس الاتحادي الألماني للتصويت عليه وفقاً للإجراءات التشريعية الألمانية.
وفقاً لتقرير «بلومبرغ»، فإن الخطة تتضمن سلسلة من الإجراءات لزيادة الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، مثل خفض معدل ضريبة الشركات من 15% إلى 10%، وخفض سعر شراء السيارات الكهربائية بنسبة 75%، وتحديد الإيجارات بنسبة 10% فوق المتوسط المحلي في بعض المناطق. كما تتضمن زيادة في الإنفاق الدفاعي.
كما يشمل المقترح خفض ضريبة الشركات بنسبة نقطة مئوية واحدة لمدة خمس سنوات، بداية من عام 2028، ومزيداً من الحوافز للإنتاج السيارات الكهربائية.
كان المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قد حث المشرعين قبل الجلسة اليوم على التصويت بالموافقة، قائلاً «نحن نعمل على أن نجعل ألمانيا بلد جذابة وتنافسية مرة أخرى»، ووصف الخطة بأنها "شارة مطلوبة بشكل عاجل بعد أكثر من عامين من عدم النمو الاقتصادي في البلاد".