خصومات ضريبية بـ30% حتى 2027 على مشاريع الاستثمار والابتكار
تباينت المواقف الأوروبية من التسوية الجمركية مع الولايات المتحدة، بين الترحيب بتفادي حرب تجارية وشيكة، والقلق من عدم توازن الاتفاق.
وفي تصريح خاص لـ«إرم بزنس»، أكدت وزارة المالية الألمانية أن الاتفاق الذي وحّد التعرفة الجمركية عند 15% على صادرات أوروبا إلى الولايات المتحدة، ليس حلاً مستداماً، وأن التصعيد الجمركي على غرار ما اقترحته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا يُنتج سوى الخاسرين من الجانبين.
وأضافت: «تعريفات ترمب تهدد الاقتصاد الأمريكي بقدر ما تهدد الشركات في أوروبا، ولهذا السبب، يجب وضع حد لهذا النزاع الجمركي».
وحول خطة ألمانيا لتمويل الإنفاق الدفاعي المتزايد تماشياً مع التزامات حلف «ناتو» برفع المخصصات الدفاعية إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035، أوضحت وزارة المالية أن الاستثمار في النمو ركيزة أساسية في الاستراتيجية الاقتصادية الألمانية.
وأشارت إلى أن حزمة التحفيز الاقتصادي التي تم إطلاقها مؤخراً تمثل خطوة حاسمة في هذا الاتجاه، فمن خلالها «ننشئ حوافز قوية للاستثمار، ونُحافظ على الوظائف، ونعيد ألمانيا إلى مسار النمو».
ولفتت إلى أن ألمانيا تراهن على الاستثمار والابتكار من خلال خصومات ضريبية بـ30% حتى 2027، وتخفيض ضرائب الشركات بدءاً من 2028.
قالت الوزارة في ردها على أسئلة «إرم بزنس» إنها تتيح للولايات الألمانية استثمار 8 مليارات يورو إضافية في مجالات حيوية تشمل رياض الأطفال، والتعليم، والمستشفيات الحديثة، لأنها تريد الاستثمار الآن وبشكل مكثف في مستقبل البلاد.
في ضوء هذا المشهد المتقلب، بدا واضحاً من تصريحات وزارة المالية الألمانية أن برلين تعتمد على استراتيجية مزدوجة: التهدئة مع واشنطن من جهة، وتسريع النمو الداخلي وتحفيز الاستثمار من جهة أخرى، باعتبار أن تحقيق انتعاش اقتصادي شامل هو السبيل الأمثل لتخفيف أعباء الدفاع والتأقلم مع بيئة تجارية عالمية غير مستقرة.