طالبت الحكومة السويسرية البرلمان بزيادة ميزانية القوات المسلحة للفترة بين عامي 2021 و2024 إلى 21.7 مليار فرنك (23.5 مليار دولار) من21.1 مليار.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الحكومة قولها إن هذه الأموال ستستخدم في شراء ناقلات عسكرية مدرعة إضافية، وذخيرة للقوات البرية، وتوسيع قدرات نظام الدفاع الجوي الجديد من طراز باتريوت، مضيفة أن سويسرا توسع أيضا دفاعاتها الإلكترونية.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإنه بعد التركيز على الدفاع الجوي في الأعوام الأخيرة، تركز ميزانية الجيش الآن على الدبابات، وفقا للبيان، الذي أوضح أن أكبر عملية شراء الآن هي دبابات جديدة بقيمة 217 مليون فرانك.
وقالت وزيرة الدفاع فيولا أمهيرد في برن: "في الأعوام الأخيرة، لم يتمكن الجيش من التطور كما يجب"، وأضافت: "لقد مكنت الأموال الإضافية الجيش من سد الثغرات التي ظهرت في الأعوام الماضية".
وتابعت: "هذه هي استجابة الحكومة للوضع الأمني المتغير في أوروبا، الذي تدهور كثيرا بسبب الحرب في أوكرانيا".
ومنذ عام 1815 تتبع سويسرا سياسة الحياد المعمول بها، ويؤكد موقعها الرسمي ذلك حيث يشير إلى أن الحياد أحد مبادئ السياسة الخارجية للبلاد.
غير أنه في 24 يناير الماضي، صوتت لجنة في برلمان سويسرا لصالح مقترح يسمح بطلب تعديل قوانين البلاد، بهدف إتاحة تصدير أسلحة سويسرية إلى أوكرانيا عبر دول أخرى.
ورفضت الدولة الصغيرة الواقعة في جبال الألب حتى الآن السماح لدول تملك أسلحة سويسرية الصنع بإعادة تصديرها إلى كييف، بما يتماشى مع حيادها العسكري.
ووفق قانون المواد الحربية بسويسرا فإنه لا يمكن الموافقة على طلب إعادة التصدير إذا كانت الوجهة النهائية دولة في حالة نزاع عسكري دولي.
غير أن لجنة السياسات الأمنية في البرلمان صوتت بغالبية 14 صوتا مقابل 11 لصالح دعم اقتراح لتغيير القانون من أجل السماح بإمداد كييف بالأسلحة.
الاقتراح تضمن مادة تسمح بإلغاء تعهدات عدم إعادة التصدير التي يجب على الدول التي تشتري الأسلحة السويسرية التوقيع عليها "في الحالات التي يكون فيها هناك انتهاك للحظر الدولي على اللجوء إلى القوة"، بحسب بيان للجنة.
وترك الاقتراح الباب مفتوحا أمام حكومة سويسرا لوقف إعادة تصدير الأسلحة في الحالات التي يشكل فيها ذلك مخاطر "كبيرة" على السياسة الخارجية السويسرية.
وحث بيان اللجنة على ضرورة الإسراع بإقرار التعديل الذي يجب أن يظل ساريا حتى نهاية عام 2025، لافتا إلى أن "غالبية أعضاء اللجنة اعتبروا أنه ينبغي على سويسرا أن تساهم في الأمن الأوروبي عبر تقديم المزيد من المساعدات الهامة إلى أوكرانيا".