الثلاثاء 6 مايو 2025 م
وافقت شركة «كريدي سويس» على دفع 511 مليون دولار، والاعتراف بالذنب في مساعدة دافعي الضرائب الأميركيين على إخفاء أكثر من 4 مليارات دولار عن السلطات بموجب اتفاق مع وزارة العدل الأميركية، معترفة بأنها انتهكت اتفاقا أبرم قبل عقد من الزمان لأسباب مماثلة.
وقالت مجموعة «يو بي إس»، التي استحوذت على منافستها كجزء من عملية إنقاذ طارئة في عام 2023، يوم الاثنين إن «كريدي سويس سيرفيسز» ستدفع غرامتين يبلغ مجموعهما أكثر من نصف مليار دولار.
ووفق تقرير لصحيفة «فاينينشال تايمز» يُنهي اتفاق الإقرار بالذنب تحقيقًا استمر لسنوات أجرته وزارة العدل الأميركية، والذي اتهم بنك «كريدي سويس» بمساعدة أميركيين على إخفاء أصول ودخل عن دائرة الإيرادات الداخلية في ما لا يقل عن 475 حسابًا خارجيًا.
وصرح البنك، الذي أبرم تسوية بقيمة 780 مليون دولار مع المدعين العامين الأميركيين عام 2009 بشأن سلوك مماثل، في بيان: «لم يكن بنك «يو بي إس» متورطًا في السلوك الأساسي، وهو لا يتسامح مطلقًا مع التهرب الضريبي، وبصفته الشركة الخلف لبنك «كريدي سويس»، وقّع المسؤولون التنفيذيون في «يو بي إس» اتفاقية إقرار بالذنب مع المدعين العامين، والتي قُدّمت في محكمة اتحادية بولاية فرجينيا يوم الاثنين، ومثلوا أمام المحكمة نيابةً عن الشركة للإقرار بالذنب».
وأضاف البنك أن هذا السلوك المخالف للقواعد يُمثل خرقًا لاتفاق إقرار بالذنب أبرمه البنك مع السلطات الأميركية عام 2014، وفق «فاينينشال تايمز».
وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان: «من بين أعمال احتيالية أخرى، قام المصرفيون في بنك كريدي سويس بتزوير السجلات، ومعالجة أوراق تبرع وهمية، وخدمة أكثر من مليار دولار في الحسابات دون توثيق الامتثال الضريبي».
وذكرت وزارة العدل الأميركية أن إجمالي أصول هذه الحسابات، التي أُديرت بين عامي 2014 و2023، تجاوز ملياري دولار أميركي.
واكتشف «بنك يو بي إس» ما يبدو أنها حسابات أميركية غير معلنة في سنغافورة بعد اندماجه مع كريدي سويس - وكشف في وقت لاحق عن معلومات عنها لوزارة العدل، وفقًا للمدعين العامين الفيدراليين.
وبموجب هذه الصفقات، التي لا تحمي الأفراد، يتعين على بنك «كريدي سويس سيرفيسز» وبنك «يو بي إس» التعاون مع التحقيقات الجارية التي تجريها وزارة العدل الأميركية، وفق «فاينينشال تايمز».
وتأتي التسوية بعد أن وجدت لجنة مجلس الشيوخ الأميركي في عام 2023 أن «كريدي سويس» كان متواطئًا في مساعدة الأمريكيين الأثرياء على التهرب من الضرائب، وأنه فشل في الإبلاغ عن ما يقرب من 100 مليون دولار في حسابات خارجية سرية تنتمي إلى عائلة واحدة من دافعي الضرائب الأميركيين.
وتم فتح التحقيق بعد أن قال موظفون سابقون في بنك «كريدي سويس»، الذين أبلغوا في البداية عن الأنشطة غير القانونية للبنك، إن التهرب الضريبي استمر «بعد فترة طويلة من اتفاق الإقرار بالذنب والحكم».
وفي عام 2014، وافق بنك «كريدي سويس» على دفع 2.6 مليار دولار ــ وهو أعلى مبلغ تم دفعه في ذلك الوقت في قضية جنائية ضريبية بوزارة العدل ــ مقابل مساعدة دافعي الضرائب الأميركيين في تقديم إقرارات ضريبية كاذبة.
وأبرم البنك، يوم الاثنين، أيضًا اتفاقيةً لتجنب الملاحقة القضائية فيما يتعلق بحساباتٍ كان يحتفظ بها في سنغافورة نيابةً عن عملاء أميركيين استخدموها للتهرب الضريبي.
