اﻷثنين 5 مايو 2025 م
قال ستيفان فالتر، رئيس هيئة الإشراف على السوق المالية في سويسرا (FINMA)، اليوم الاثنين، إن مخاطر غسل الأموال والمخاطر السيبرانية لا تزال مرتفعة في البلاد، مشيراً في الوقت ذاته إلى تصاعد محاولات الالتفاف على العقوبات المالية المفروضة على روسيا.
جاءت تصريحات فالتر خلال فعالية مالية في مدينة زيورخ، حيث أوضح أن البنوك المتوسطة والصغيرة على وجه الخصوص باتت أكثر ارتباطًا بحالات الاشتباه في غسل الأموال، ما يستدعي تعزيز التدقيق والامتثال داخل هذه المؤسسات.
وأضاف أن مخاطر التحايل على العقوبات تزداد بمرور الوقت، إذ إن الأفراد والشركات يسعون للالتفاف على القيود المفروضة، لا سيما تلك المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا.
تأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه سويسرا، المعروفة تقليديًا بسريتها المصرفية، ضغوطًا دولية متزايدة لتعزيز الشفافية ومكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة. فبعد اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، تبنّت سويسرا العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، إلا أن تطبيقها واجه تحديات، مع وجود مؤشرات على أن بعض الأصول الروسية لا تزال تجد طريقها إلى النظام المالي السويسري.
وقد تعرضت البنوك السويسرية لانتقادات بسبب ضعف أنظمة المراقبة، خاصة في المؤسسات الأصغر، التي غالبًا ما تفتقر إلى الموارد الكافية لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود. وتعد مكافحة غسل الأموال أولوية دائمة لهيئة FINMA، خصوصًا في ظل تسارع التحوّل الرقمي وتزايد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المؤسسات المالية.
