اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 م
طالب صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، لبنان بتحسين قانون إعادة هيكلة البنوك الذي أقره سابقاً ليتوافق مع المعايير الدولية، على حد وصفه.
بحسب «رويترز»، فإن صندوق النقد الدولي أصدر بياناً، اليوم الجمعة، طالب فيها لبنان كذلك بالنظر في إصلاحات ضريبية بهدف تحفيز الإنفاق العام على جهود إعادة الإعمار.
وصدر البيان في ختام بعثة الصندوق إلى لبنان، الذي وعد قادته بإعطاء الأولوية للإصلاحات الاقتصادية بعد ست سنوات من أزمة مالية حرمت المودعين من مدخراتهم وأدت إلى انهيار الاقتصاد.
وزارت بعثة من صندوق النقد الدولي لبنان في الفترة من 22 إلى 25 سبتمبر الجاري لمناقشة سياسات السلطات واستراتيجيتها الإصلاحية، لا سيما فيما يتعلق بالقطاع المصرفي وموازنة الحكومة لعام 2026.
بحسب بيان الصندوق، فإنه من المتوقع أن يستمر التعاون بين الطرفين، بما في ذلك خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في أكتوبر المقبل.
ونقل البيان المنشور على موقع الصندوق الرسمي، تأكيد رئيس بعثة الصندوق إلى لبنان، إرنستو راميريز ريغو، أن التقدم في الإصلاحات لا يزال بطيئاً للغاية. مضيفاً: «الوضع يتطلب إجراءات عاجلة من السلطات لإعادة الاستقرار الاقتصادي وحماية المودعين».
تابع ريغو: «القانون الأخير لإعادة هيكلة البنوك يُعد خطوة، لكنه يحتاج إلى تحسينات جوهرية ليواكب المعايير الدولية ويعيد الثقة بالقطاع المالي»، لافتاً إلى أن هناك حاجة لإصلاحات ضريبية تضمن موارد إضافية للدولة وتسمح بزيادة الإنفاق على إعادة الإعمار والخدمات الأساسية.
وختم ريغو بتأكيد التزام الصندوق بمواصلة العمل مع لبنان قائلاً: «صندوق النقد الدولي مستعد لمواصلة دعم لبنان في تصميم وتنفيذ برنامج إصلاح شامل يحمي الفئات الأكثر ضعفاً».
