عززت ألمانيا موقعها على خارطة كبار مصدري الأسحلة في العالم مواصلة التوسع في سوق لطالما كانت بعيدة عنه بعد هزيمتها في الحرب الثانية وتكبيلها باتفاقيات تقيد تطور الصناعات الدفاعية لديها على مدى عقود.
وأفادت أحدث الأرقام التي نشرها، اليوم، موقع " دير شبيغل" أن الحكومة الألمانية وافقت هذا العام على صادرات أسلحة بقيمة تزيد على 11.7 مليار يورو وهي الأكبر من أي وقت مضى. وتم تجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 9.35 مليار يورو في عام 2021 بنسبة 25% في منتصف ديسمبر.
وبالمقارنة مع العام السابق 2022، بلغت نسبة الزيادة 40%. وذهب أكثر من ثلث الصادرات المعتمدة، البالغة 4.15 مليار يورو، إلى أوكرانيا لدعمها في الحرب ضد روسيا.
وتتعلق أرقام 2023 بالفترة من 1 يناير إلى 12 ديسمبر، حيث أعطت خلالها الحكومة الألمانية الموافقات على تصدير أسلحة حربية بقيمة 6.15 مليار يورو ومعدات عسكرية أخرى بقيمة 5.67 مليار يورو.
ويأتي ما يقرب من 90% من الطلب على الصناعات الدفاعية الألمانية، من دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وأوكرانيا والدول التي يتم التعامل معها بنفس الطريقة أو بطريقة مماثلة مثل دول الناتو عندما يتعلق الأمر بضوابط تصدير الأسلحة، مثل اليابان وأستراليا و كوريا الجنوبية.
وفي العام الماضي، وافقت الحكومة الألمانية على صادرات أسلحة بقيمة 8.35 مليار يورو مسجلة ثاني أعلى قيمة لها في تاريخ جمهورية ألمانيا.
ومن بين الدول التي رفعت ألمانيا قيمة وحجم صادرات الأسلحة إليها إسرائيل التي تشن حربا في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ووفقاً لوزارة الاقتصاد الألمانية، فإن ألمانيا رفعت حتى بداية نوفمبر الماضي، صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل 10 مرات. لترتفع بذلك قيمة صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل من 32 مليون يورو في عام 2022، إلى 303 ملايين يورو حتى بداية نوفمبر من عام 2023.
وتخلت ألمانيا عن عقيدتها المتحفظة في تصدير الأسلحة إلى الخارج منذ بدء الحرب الأوكرانية الروسية حيث أقرت حكومة أولاف شولتس تغييرا جذريا استمر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية صعيد في عقيدتها العسكرية وصناعة وتصدير الأسلحة.